وأنذرت باختلال الحال، ثم أجازه البحر، فاستقر بتلمسان، ولم يلبث أن قتل المذكور، وبادر سلطانه الموتور بفرقته عن سدته، فاستدعاه، فلحق محله من هضبة الملك متمليا ما شاء من عز وعناية، فصرفت إليه المقاليد، ونيطت به الأمور، وأسلم إليه الملك، وأطلقت يده في المال. واستمرت الأحوال إلى عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة، والتأث الأمر، وظهر من سلطانه التنكر عليه، فعاجله الحمام فخلصه الله منه، وولي أخوه أبو الحجاج من بعده، فوقع الإجماع على اختياره للوزارة أوائل المحرم من عام أربعة وثلاثين وسبعمائة، فرضي الكل به، وفرحت العامة والخاصة للخطة، لارتفاع المنافسات بمكانه، ورضي الأضداد بتوسطه، وطابت النفوس بالأمن من غائلته، فتولى الوزارة وسحب أذيال الملك، وانفرد بالأمر، واجتهد في تنفيذ الأحكام، وتقدم الولاة، وجواب المخاطبات وقواد الجيوش، إلى ليلة الأحد الثاني والعشرين من رجب عام أربعين وسبعمائة، فنكبه الأمير المذكور نكبة ثقيلة البرك، هائلة الفجأة من غير زلة مأثورة، ولا سقطة معروفة، إلا ما لا يعدم بأبواب الملوك من شرور المنافسات، ودبيب السعايات الكاذبة. وقبض عليه بين يدي محراب الجامع من الحمراء إثر صلاة المغرب، وقد شهر الرجال سيوفهم فوقه يحفون به، ويقودونه إلى بعض دور الحمراء، وكبس ثقات السلطان منزله، فاستوعبوا ما اشتمل عليه من نعمة، وضم إلى المستخلص عقاره، وسوغ الخبر عظيم غلاته. ثم نقل بعد أيام إلى قصبة ألمرية محمولا على الظهر، فشد بها اعتقاله، ورتب الحرس عليه إلى أوائل شهر ربيع الثاني من عام أحد وأربعين وسبعمائة، فبدا للسلطان في أمره واضطر إلى إعادته. ووجد فقد نصحه، وأشفق لما عدم من أمانته، والانتفاع برأيه، وعرض عليه بما لنوم الكف والإقصار عن ضره، فعفا عنه، وأعاده إلى محله من الكرامة، وصرف عليه من ماله، وعرض الوزارة فأباها، واختار برد العافية، وأنس لذة التخلي، فقدم لذلك من سد الثغور، فكان له اللفظ، ولهذا الرجل المعنى، فلم يزل مفزعا للرأي، محلى في العظة على الولاية، كثير الآمل والغاشي، إلى أن توفي السلطان المذكور غرة شوال من عام خمسة وخمسين وسبعمائة، فشعب الثأي «1»

، وحفظ البلوى، وأخذ البيعة لولده سلطاننا الأسعد أبي عبد الله، وقام خير قيام بأمره، وجرى على معهود استبرائه، وقد تحكمت التجربة، وعلت السن، وزادت أنة الخشية، وقربت من لقاء