قال الرافعي: الأظهر اشتراطه. قيل وقد يقال: إنه مخالف لما صححه في الهبة، وليس كذلك فقد قال السبكي، إن اعتبرنا اللفظ اشترط القبول في الهبة والصلح، وإن اعتبرنا المعنى اشترط في الهبة دون الصلح.

ومنها: إذا قال: أعتق عبدك عني بألف هل هو بيع أو عتق بعوض؟ وجهان.

فائدتهما إذا قال: أنت حر غدا على ألف، إن قلنا: بيع فسد، ولا تجب قيمة العبد، وإن قلنا عتق بعوض صح ووجب المسمى، ذكرها الهروي وشريح في أدب القضاء.

ومنها: إذا قال خالعتك ولم يذكر عوضا، قال الهروي فيه قولان بناء على القاعدة أحدهما: لا شيء.

والثاني: خلع فاسد يوجب مهر المثل، وهو المصحح في المنهاج، على كلام فيه سيأتي في مبحث التصريح والكناية.

ومنها: لو قال: خذ هذه الألف مضاربة، ففي قول إبضاع لا يجب فيه شيء، وفي آخر مضاربة فاسدة توجب المثل.

ومنها: الرجعة بلفظ النكاح، فيها خلاف خرجه الهروي على القاعدة والأصح صحتها به.

ومنها: لو باع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل الثمن الأول، فهو إقالة بلفظ البيع، ذكره صاحب التتمة وخرجه السبكي على القاعدة.

قال: ثم رأيت التخريج للقاضي حسين. قال: إن اعتبرنا اللفظ لم يصح، وإن اعتبرنا المعنى فإقالة.

ومنها: إذا قال: استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرتها، فالأصح أنه إجارة فاسدة. نظرا إلى اللفظ وعدم وجود شرط الإجارة، والثاني أنه يصح مساقاة، نظرا إلى المعنى ومنها: لو تعاقدا في الإجارة بلفظ المساقاة فقال: ساقيتك على هذه النخيل مدة كذا بدراهم معلومة، فالأصح أنه مساقاة فاسدة نظرا إلى اللفظ وعدم وجود شرط المساقاة، إذ من شرطها أن لا تكون بدراهم، والثاني: تصح إجارة نظرا إلى المعنى.

ومنها: إذا عقد بلفظ الإجارة على عمل في الذمة، فالصحيح اعتبار قبض الأجرة في المجلس ; لأن معناه معنى السلم، وقيل: لا، نظرا إلى لفظ الإجارة.

ومنها: لو عقد الإجارة بلفظ البيع فقال: بعتك منفعة هذه الدار شهرا، فالأصح لا ينعقد نظرا إلى اللفظ. وقيل ينعقد نظرا إلى المعنى

ومنها: إذا قال: قارضتك على أن كل الربح لك فالأصح أنه قراض فاسد رعاية للفظ، والثاني قراض صحيح رعاية للمعنى.

وكذا لو قال: على أن كله لي، فهل هو قراض فاسد أو إبضاع؟ الأصح الأول.