ومن قبيل التفصيلات الصغيرة التي يتعرض لها الدستور» بضيق أفق واضح أنه يحرم على الحكومة الاسلامية أن تحمي الانتاج الصناعي الوطني يمنع استيراد البضائع الأجنبية التي يتوافر في البلاد مثيل لها من الانتاج الوطني. ومن غرائب ضيق الأفق في هذا الدستور تحريم نظام الترقيات للموظفين حيث قال بالنص يجوز أن نكون الأجرة حسب منفعة العمل، وأن تكون حسب منفعة العامل، ولا تكون حسب معلومات الأجير أو شهاداته العلمية. ولا توجد ترقيات للموظفين بل يعطون جميع ما يستحقون من أجر، سواء أكان على العمل أم على العامل. هذا في الصيغة المعدلة للدستور (1). أما في الصيغة القديمة فقد جرى النص على تحريم نظام الزيادات السنوية للموظفين باعتباره مخالفا للإسلام." (مادة 37 و 101 ومادة 143 من الصيغة القديمة).

ويتمسك حزب التحرير في دستوره أحيانا ببعض آراء الفقهاء القدامي دون مبرر من ذلك تبنيه مقولة الفقيه أبي الحسن الماوردي المتوفي سنة 450 ه بتصنيف الوزارة الاسلامية إلى وزارة «تفويض، ووزارة «تنفيذ» (مادة 1 - 50)

وبجانب ميل الاسلاميين الى تقليد الانماط التراثية التي لا يلزمنا بها القرآن والسنة، ولا تلبي احتياجات حياتنا المعاصرة نجدهم يتقيدون بتراث

جديد هو تراث مؤسسي الحركة وفكرهم والأنماط التنظيمية والحركية التي اختاروها. وبذلك يحرمون أنفسهم من القدرة على التكيف مع المتغيرات

حتى عندما لا يتعارض التكيف مع مبدأ قرره القرآن أو قررته السنة، بل هو مجرد اختيار اجتهادي في سلوك عملي يمكن ان يتم بصور متعددة لا تدخل أي منها في نطاق الحرام