تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأنشد أبو عليّ (١) أيضًا:

٢٤٤ - هُمُ بَيْنَنَا فَهُمُ رِضًا وَهُمُ عدْلُ (٢)

هذا عجز بيت لزهير، استشهد به أبو عليّ على أنَّ [قوله: "رضًا وعدل" مصدران مفردان وقعا موقع الجمع؛ لأنَّهما خبران عن جمع، وهو القياس في المصادر؛ لأنّها] (٣) أجناس تقع على القليل والكثير، فلا معنى إذًا فيها للتكسير (٤). فمتى عوملت بالجمع؛ فذلك تنبيه على اختلاف النّوع. ومجاز "الرضا والعدل" هنا على وجهين: أحدِهما وهو أمدح؛ أنْ يجعلهم "الرضا والعدالة" أنفسَهُما؛ لأنّهم لا ينفصلون عنهما (٥).

والثّاني: أنْ يكون على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه،

(١) التكملة ١٤٥.

(٢) هذا الشَّاهد لزهير كما ذكر المصنِّف، وهو في ديوانه ١٠٧، ومجاز القرآن ١/ ١٧٥، والأضداد للسجستاني ٧٥، وشجر الدر ١٢٦، والمنجد ٢٦٢، الخصائص ٢/ ٢٠٢، والمحتسب ٢/ ١٠٧، والمقتصد ٤٨٧، والمقاييس ٤/ ٢٤٦، والصاحبي ٢١٣، والمخصص ١٧/ ٢٩، ٣٢، والقيسي ٧٥٥، وشرح الفصيح للخمي ١١٥، وشرح شواهد الإيضاح ٥٠٧، وشواهد نحويَّة ١١٣، واللّسان (رضا). وفي ح "رضى" في المواضع التي وردت فيها.

(٣) ساقط من ح، وفيها "على أن المصادر أجناس".

(٤) في ح "فلا معنى للتكسير فيها إذًا".

(٥) في ح "عنها".

المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح · الجزء ٢ · الصفحة ١٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاحج ٢ · ص ١٢١٩