ثانيها: لا حاجه في التصوير لذكر الابنين، بل الابن الواحد كاف، وكذا ابن الابن والبنت وبنت الابن.

ثالثها: استشكله شيخنا بأنه إن كان كفر الأبوين الأصلي ثابتا بالبنية أو بإقرار المنازع .. فلا خلاف في تصديقهما، وإلا .. فينبغي أن تكون الفتوى على الوقف لزوال الاستصحاب، قال: ولم أر هذا الذي حققناه في كلام أحد، وقول النووي: إن الوقف أرجح دليلا (¬1) إنما يكون إذا لم يثبت لنا أصل في الأبوين نستصحبه، فإن ثبت .. فقول الأبوين قطعا (¬2).

6356 - قول "التنبيه" [ص 264]: (وإن شهد شاهدان أنه أعتق سالما وهو ثلث ماله وشهد آخران أنه أعتق غانما وهو ثلث ماله، ولم يعلم الأول منهما .. ففيه قولان:

أحدهما: أنه يعتق من كل واحد منهما نصفه، والثاني يقرع بينهما) فيه أمور:

أحدها: المراد: حصول الإعتاق في مرض موته، وعبارة "المنهاج" [ص 583]: (في مرضه)، ولو قال: (مرض موته) كما في "المحرر" (¬3) .. لكان أولى.

ثانيها: فهم من قوله: (ولم يعلم الأول) تحقق الترتيب، فخرج ما إذا اتخذ التاريخ، وقد ذكره "المنهاج" وقال [ص 583]: (أقرع).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": يستثنى منه: ما إذا كان الاتحاد بمقتضى تعليق وتنجيز؛ بأن يقول: إن أعتقت غانما .. فسالم حر، ثم يعتق غانما .. فيعتق سالم مع عتق غانم بناء على أن الشرط والمشروط يقعان معا وهو المرجح، وهذا تاريخ متحد، ولا إقراع، ويتعين السابق.

ثالثها: الأصح: أنه يعتق من كل نصفه، وعليه مشى "الحاوي" (¬4)، وفي زيادة "المنهاج" [ص 583]: (أنه المذهب)، وعبارة "المحرر": (قيل: يقرع، وقيل قولان: أحدهما: هذا، والثاني: يعتق من كل منهما نصفه، ورجح كلا منهما طائفة من الأصحاب) (¬5)، واختصره "المنهاج" بقوله [ص 583]: (قيل: يقرع، وقيل: في قول: يعتق من كل نصفه)، ومقتضاه: أنهما وجهان، وقد عرفت أنهما طريقان، وأصلها أنه متى علمت المعية .. أقرع، أو الترتيب ولم يعلم السابق .. فهل يقرع أو يقسم؟ قولان، قال في "أصل الروضة": أظهرهما: الثاني، قال: ورجح جماعة الأول، فإذا أطلقت البينتان أو إحداهما .. احتمل المعية، فيقرع، قاله البغوي،