أحدهما: قد يوهم أنه لا بد من إصابة بدنه، وليس كذلك، بل يكفي إصابة ملبوسه؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص 550]: (إن علم إصابة الكل) ولم يذكر المفعول، فتناول البدن والملبوس.

ثانيهما: أنه يكفي إصابة البعض مع التراكم؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص 550]: (أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل) لكن في "المهمات": الذي نص عليه الشافعي اعتبار المماسة لا الانكباس، وقد نقله عنه الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما، قالوا: وصورة البر أن يأخذ ضغثا مشدود الأسفل محلول الأعلى. انتهى.

وعبارة النص: (فإن كان يحيط العلم أنه إذا ضربه بها ماسته كلها .. فقد بر، وإن كان يحيط العلم أنها لا تماسه كلها .. لم يبر) (¬1)، وذكر شيخنا في "تصحيح المنهاج": أن الأرجح: ما ذكره الرافعي؛ لأن المسألة خرجت عن قاعدة الباب للتخفيف، فيكفي فيها الانكباس، ويكون ظاهر النص غير مراد؛ لصعوبة ذلك في الذي بني على التخفيف والإرخاص.

5794 - قول "التنبيه" [ص 198]: (وإن لم يتحقق .. بر) (¬2) و"المنهاج" [ص 551]: (ولو شك في إصابة الجميع .. بر على النص) و"الحاوي" [ص 647]: (لا في تثاقل العثكال) أي: لا يحنث فيما إذا شك في تثاقل العثكال، يتناول ما إذا استوى الطرفان، وقد حكى في زيادة "الروضة" في هذه الصورة عن الدارمي وابن الصباغ والمتولي: أنه يحنث، وإنما لا يحنث على المنصوص إذا غلب على ظنه إصابة الجميع، قال: وهذا حسن ولكن الأول أصح. انتهى (¬3).

ويتناول أيضا ما إذا ترجح عدم إصابة الجميع، فهو داخل في قول "التنبيه" [ص 198]: (وإن لم يتحقق) وفي قول "المنهاج" [ص 551] و"الحاوي" [ص 647]: (شك) بناء على اصطلاح الفقهاء في حمل الشك على خلاف اليقين.

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": هذا لم ينص عليه الشافعي ولا قاله أحد من الأصحاب، ثم بسط ذلك.

وقال في "المهمات": هذا لا يمكن القول به، وحمل الشك هنا على الظن، وقال: كلام الأصحاب متفق على اشتراط الظن هنا تصريحا أو تلويحا، ولم نجد أحدا صرح بأن المراد بالشك هو: المستوي الطرفين، واستشهد على ذلك بقول الرافعي: الضرب سبب ظاهر في الانكباس والتثقيل، والمذهب الظاهر إصابة الجميع (¬4)، والإمام والغزالي: إن قيل: لم اشترطتم غلبة