# عليه) يفهم أنه متى تعسر ذلك .. كان غير مقدور، وليس كذلك، بل لا بد من تحقق العجز عنه في الحال؛ ولذلك عبر "الحاوي" [ص 624] ب (المعجوز عنه).

5482 - قول "المنهاج" [ص 533]: (ويكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق، وقبل: يشترط مذفف) فيه أمران:

أحدهما: لا يختص هذا الخلاف بالناد والمتردي، بل يجري في الوحشي بطريق الإصابة كما صرح به الإمام والغزالي (¬1).

ثانيهما: هذا الخلاف إنما هو في الرمي، فأما في إرسال الكلب .. فلا يشترط التذفيف قطعا.

5483 - قوله: (وإن مات بتقصيره؛ بألا يكون معه سكين أو غصبت أو نشبت في الغمد .. حرم) (¬2) رجح شيخنا في "تصحيح المنهاج": الحل فيما إذا غصبت بعد الرمي، أو كان الغمد معتادا غير ضيق فنشبت لعارض.

5484 - قوله: (ولو رماه فقده نصفين .. حلا) (¬3) أي: قطعتين، ولا يشترط تساويهما، بل الشرط ألا يبقى في واحدة منهما حياة مستقرة.

5485 - قوله: (فيما لو أبان منه عضوا بغير مذفف، ولم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح .. حل الجميع، وقيل: يحرم العضو) (¬4) تبع فيه "المحرر" (¬5)، وصحح في "الروضة" و"الشرحين": تحريم العضو (¬6)، وعليه مشى "الحاوي" بقوله [ص 625]: (وللمبان بمذفف) وهو الحق؛ أنه أبين من حي؛ كقطع ألية شاة ثم ذبحها.

5486 - قول "المنهاج" [ص 533]: (وذكاة كل حيوان قدر عليه: بقطع كل الحلقوم - وهو مخرج النفس - والمريء؛ وهو مجرى الطعام) و"الحاوي" [ص 624]: (تمام الحلقوم والمريء) تبعا في هذا التعبير الغزالي؛ فإنه عبر بتمام (¬7)، ونبه الرافعي على أنه لا يحتاج إليه؛ فإنه إذا ترك بعضهما .. لم يكن قاطعا لهما (¬8)، ولهذا لم يذكر "التنبيه" هذه اللفظة، وعبر بالحلقوم والمريء (¬9).