# ولا نائبه .. فعلى أهل البلد منعها حسبة، ولا يغرمون المهر ولا الإمام، نص عليه في "الأم" (¬1)، وحكى الرافعي عدم غرم الإمام عن ابن كج، ثم قال: والأحسن ما حكاه البغوي وغيره: أنه إن قال عند المهادنة: (من جاءني منكم مسلما .. رددته) .. لم يلزمه شيء، وإن قال: (من جاء من المسلمين، أو من جاءنا) .. وجب (¬2).

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وهذا التفصيل ليس بحسن، والمعتمد ما أطلقه في "الأم".

سادسها: ومحل الخلاف أيضا: مع بقاء العدة، فلو كان بعد انقضائها .. لم يدفع له شيء قطعا، ذكره الرافعي بحثا (¬3)، وحكاه شيخنا في "تصحيح المنهاج" عن نص "الأم" (¬4).

سابعها: ومحل الخلاف أيضا: ما إذا لم يخالعها قبل الطلب أو يطلقها طلاقا بائنا، فإن فعل ذلك بعد الطلب .. لم يسقط حقه على ذلك القول.

ثامنها: ومحل الخلاف أيضا: ما إذا كانت حية عند الطلب، فإن ماتت قبله .. لم يستحق شيئا، ذكره والذي قبله في "أصل الروضة" (¬5).

5462 - قول "التنبيه" [ص 240]: (وإن جاء منهم مسلم .. لم يجب رده إليهم) يستثنى منه: ما إذا شرط ذلك .. فيجب رده في صورتين:

إحداهما: إذا كانت له عشيرة تحميه وطلبته عشيرته.

الثانية: أن يطلبه غير عشيرته، لكنه يقدر على قهر طالبه، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص 623]: (ويفي بالشرط الصحيح؛ كرد رجل حر قادر على طالبه، أو ذي عشيرة إن طلبت) و"المنهاج" فقال [ص 531]: (ويرد من له عشيرة طلبته إليها لا إلى غيرها، إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه)، ولم يصرح "المنهاج" بوجوبه بالشرط، ثم ليس المراد بالرد: إلزامه بذلك، وقد أوضحه "المنهاج" بقوله [ص 531]: (ومعنى الرد: أن يخلي بينه وبين طالبه، ولا يجبر على الرجوع، ولا يلزمه الرجوع).

وفي "أصل الروضة" فيمن لا عشيرة له وغلب على الظن أنه يذل ويهان (¬6)، فاحتمل أن يكون شرطا زائدا، أو أن يكون وصفا لازما لمن لا عشيرة له غالبا.