# بينهما (¬1)، قال شيخنا أيضا: والظاهر أنه يضربه بالكف مفتوحا.

ثالثها: قول "المنهاج": (ودعوى استحبابها أشد خطا) كان ينبغي أن يقول: (بطلانا) ويزيد: (ودعوى إيجابها أشد) ولم يبين هل هي محرمة أو مكروهة؟ قال شيخنا ابن النقيب: ولم أر من تعرض له، ومقتضى أنها كسائر الديون: تحريمها (¬2).

5403 - قول "المنهاج" [ص 527]: (وكله مستحب، وقيل: واجب، فعلى الأول: له توكيل مسلم بالأداء، وحوالته عليه، وأن يضمنها) فيه أمور:

أحدها: أنه يقتضي جواز توكيل ذمي على الوجهين، وكذا قول "الحاوي" [ص 618]: (ويتوكل فيه المسلم) لكن قال الإمام: الوجه طرد الخلاف في توكيل ذمي (¬3).

ثانيها: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": التحقيق صحة التوكيل على الثاني أيضا، ولكن لا يمكن الوكيل من الدفع، وفائدته فيما لو أسلم الموكل .. فقد سقطت عنه الإهانة، فيؤدي وكيله حينئذ.

ثالثها: قال شيخنا أيضا: تصح الحوالة جزما، ثم المحال عليه يحيل بذلك على المحيل بدين آخر ثبت عليه، والضمان أولى بالصحة؛ لأنه لا يمنع مطالبة الأصيل.

5404 - قول "التنبيه" [ص 237]: (ويجوز أن يشرط عليهم بعد الدينار ضيافة من يمر بهم من المسلمين) و"الحاوي" [ص 617]: (ويزيد ضيافة المسلم المار) فيه أمران:

أحدهما: أنه يستحب ذلك مع الإمكان كما صرح به "المنهاج" (¬4).

ثانيهما: أن محل الضيافة على الغني والمتوسط، دون الفقير في الأصح كما ذكره "المنهاج" أيضا (¬5)، وكان ينبغي أن يقول: (على النص) فقد نص عليه في "الأم" (¬6).

5405 - قوله: (وقيل: يجوز منها) (¬7) تختص الضيافة على هذا الوجه بأهل الفيء، حكاه الرافعي عن الروياني (¬8)، وأسقطه في "الروضة".

5406 - قولهم: (ويذكر عدد الضيفان) (¬9) يقتضي أنه لا حصر لذلك، ويوافقه قول "أصل