# ولكنها غاية الصلب، ثم يستثنى مما ذكروه: ما إذا خيف التغير قبل الثلاث .. فالأصح في "أصل الروضة": أنه ينزل (¬1).

5143 - قول "المنهاج" [ص 511]: (وفي قول: يصلب قليلا ثم ينزل ويقتل) وعبارة "المحرر" فيه: (يصلب صلبا لا يموت منه ثم يقتل) (¬2) فقول "المنهاج": (قليلا ثم ينزل) ليس في "المحرر"، والذي في "الروضة": وعلى هذا كيف يقتل؟ أيترك بلا طعام وشراب حتى يموت، أم يجرح حتى يموت، أم يترك مصلوبا ثلاثا ثم ينزل ويقتل؟ فيه أوجه. انتهى (¬3).

فالوجه الثالث أقرب إلى ما في "المنهاج" فإن الثلاثة قليل، وعبارة "التنبيه" [ص 247]: (وقيل: يصلب حيا ويمنع من الطعام والشراب حتى يموت) وهو الوجه الأول.

5144 - قول "المنهاج" [ص 511]: (وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص، وفي قول: الحد) و"الحاوي" [ص 594]: (ويقع قصاصا بأحكامه) يستثنى منه: تحتم قتله، وأن للسلطان استيفاءه من غير احتياج لطلب الورثة؛ فإنه غلب فيهما معنى الحد قطعا.

ولو قتل جماعة مرتبا .. قتل بالأول، ولو عفا ولي الأول .. لم يسقط كما حكاه في "الروضة" وأصلها عن البغوي (¬4).

قال شيخنا الإمام البلقيني: ومقتضى هذا: أن قتله تحتم قطعا، وهذا يقتضي تغليب الحد بالنسبة إلى ذلك قطعا، لكن هل يشترك مع الأول غيره حتى لا يجب للباقين دية، أو تجب لهم الدية؛ إن قلنا بتغليب الحد .. فالأول، أو القصاص .. فالثاني، قال: ويستثنى من محل الخلاف على الطريقة المعتمدة: أنه يغلب معنى القصاص قطعا فيما إذا تاب قبل القدرة وقد قتل، فيسقط تحتم القتل، ويبقى القصاص قطعا، وفي طريقة ضعيفة: لا يبقى شيء أصلا، وبه جزم في "الروضة" في تفريع القولين، وذكر الطريقة المرضية قبل بصفحة، فقال: للولي أن يقتص وله أن يعفو على المذهب (¬5).

5145 - قول "التنبيه" في أوائل (الجنايات) [ص 213]: (ومن قتل من لا يقاد به في المحاربة .. ففيه قولان، أحدهما: يجب القود، والثاني: لا يجب (الأظهر: الثاني، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬6)، ومقتضى كلامهما: الوجوب تفريعا على تغليب الحد،