# أنه لو قطعه قاطع بغير إذن الإمام .. فعليه القصاص، وهو مقتضي قول "الحاوي" في أول (الجنايات) [ص 548]: (إن يد السارق معصومة على غير المستحق) لكن المنقول: أنه لا قصاص عليه، قال الرافعي: هكذا أطلق، ويشبه جعل وجوب القصاص على الخلاف في الزاني المحصن (¬1).

قال ابن الرفعة: والذي جزم به الماوردي الوجوب، ثم حمل كلام الماوردي على ما إذا لم يقصد القاطع استيفاء الحد، وكلام غيره على ما إذا قصد.

قال في "المطلب": ويرشد إليه ما ذكره الماوردي فيما إذا قتل قاطع الطريق مرتدا فإن علم بردته .. لم يقتل جزما، وإلا .. ففيه الخلاف في قتل غير المكافئ، قال: ويستأنس له بما إذا قتل الإمام عبدا اشتراه مرتدا في يد البائع قبل القبض، فإن قصد قتله عن الردة .. وقع عنها وانفسخ البيع، وإن لم يقصد .. جعل قابضأ للمبيع واستقر عليه الثمن، كما حكاه الرافعي قبيل (الديات) عن "فتاوى البغوي" (¬2)، ثم قال: ولو قيل: يحمل ما أطلقه الماوردي على ما إذا كان القاطع ذميا والسارق مسلما، وكلام غيره على ما إذا كان القاطع مسلما .. لم يبعد كما قلنا بمثله في قتل الزاني المحصن.

* * *