5073 - قول "المنهاج" [ص 507]: (وعرصة دار وصفتها حرز آنية وثياب بذلة لا حلي ونقد) كقول "الحاوي" [ص 588]: (وإناء الصحن كثوب البذلة) اختار شيخنا الإمام البلقيني أنهما حرز للحلي والنقود أيضا، وتمسك بإطلاق قول الشافعي رضي الله عنه في "الأم" و"المختصر": (والبيوت المغلقة حرز لما فيها) (¬1)، قال: وعليه جرى الشيخ أبو حامد، وهو المذهب المعتمد، قال: وإنما يتخذ الناس لنقودهم وحليهم حرزا خاصا غير الصفة من أجل عائلتهم لا من أجل السارق، فالعادة أن الدار المحكمة الباب العالية البناء حرز لذلك وإن لم يوضع في خزانة أخرى مغلقة.

5074 - قول "المنهاج" [ص 507]: (ولو نام بصحراء أو مسجد على ثوب أو توسد متاعا .. فمحرز) فيه أمران:

أحدهما: التمثيل بالصحراء والمسجد يشعر بأن المراد: موضع مباح، وكذا قيده به الشافعي رضي الله عنه والقاضي حسين كما حكاه شيخنا الإمام البلقيني، وقال: وهذا قد يفهم من الكلام في الغاصب، ولكن التنبيه عليه حسن.

ثانيهما: دخل في إطلاق المتاع ما لو كان فيه دراهم أو دنانير أو نحوها، وقال الماوردي في هذه الصورة: لا يكون وضعه تحت رأسه إذا نام حرزا له حتى يشده في وسطه (¬2)، وهو مقتضى ما ذكره المصنف في الحلي والنقد في الصحن والصفة، وقال شيخنا الإمام البلقيني: ليس ذلك عندنا بمعتمد، ولا فرق عندنا في ذلك؛ فجميع ما يوضع تحت رأسه محرز به؛ لأن المدرك في إحرازه أنه إذا جره السارق .. انتبه النائم، وذلك يقتضي الاستواء، وفي "أصل الروضة": أنه لو أخذ الخاتم من إصبع النائم .. قطع (¬3)، ولم يفرق بين خاتم وخاتم، وقد يكون فيه فص يساوي ألفا أو أكثر.

5075 - قوله: (فلو انقلب فزال عنه .. فلا) (¬4) يشمل ما لو كان انقلابه عنه بفعل السارق؛ بأن رفعه عن الثوب أولا ثم سرقه، وبذلك صرح في "الروضة" وأصلها (¬5)، لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: إنه ممنوع لم يسبق البغوي إليه أحد؛ فإن السارق إذا أزال الحرز بالنقب والفتح ونحوهما، ثم سرق .. يقطع اتفاقا، ولم يقل أحد بأنه إنما يقطع إذا سرق مع قيام الحرز، فبطل ما قاله البغوي؛ لإفضائه إلى مخالفة ما اتفقوا عليه، وذكر شيخنا أيضا: أن مقتضى عبارة