# وإن ذكر ما ليس بكفر .. صرف إليه (¬1)، وأسقط الرافعي تتمة هذا القول من كلام الغزالي، وهي: أنه إذا لم يفسر .. يوقف، وحمل صاحب "التعليقة" والبارزي كلام "الحاوي" على ما إذا بين السبب ولو بعد الاستفصال، والأظهر: أنه لو قال مات كافرا لأنه كان يشرب الخمر ويأكل الخنزير .. ورثه.

4993 - قول "التنبيه" [ص 231]: (ومن ارتد عن الإسلام .. استحب أن يستتاب في أحد القولين، ويجب في الآخر (الأظهر: الوجوب، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬2)، ودخل في إطلاقهم الاستتابة في حالة السكر، وهو الذي صححه الماوردي والروياني (¬3).

4994 - قول "التنبيه" [ص 231]: (وفي مدة الاستتابة قولان) أي: سواء قلنا: يجب أو يستحب، وتصحيح كونها في الحال هو في "التنبيه"، وعليه مشى "المنهاج" (¬4) و"الحاوي" فقال [ص 582]: (بلا مهل).

4995 - قول "المنهاج" [ص 502]: (فإن أصرا .. قتلا) و"التنبيه" [ص 231]: (فإن أقام على الردة .. وجب قتله) مقتضاه: أنه لو قال: لي شبهة فأزيلوها .. لم يلتفت لكلامه، وهو الأصح عند الغزالي (¬5)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 582]: (بلا مناظرة، يسلم وتحل شبهته) وحكى الروياني عن النص مناظرته، كذا في الرافعي (¬6)، وعكسه في "الروضة"، فجعل الأصح عند الغزالي: المناظرة، والمحكي عن النص عدمها (¬7)، واختار السبكي المناظرة ما لم يظهر منه التسويف والمماطلة.

4996 - قول "التنبيه" [ص 231]: (فإن كان حرا .. لم يقتله إلا الإمام) كذا نائبه في ذلك.

نعم؛ إن قاتل في منعة .. قال الماوردي: جاز أن يقتله كل من قدر عليه كالحربي (¬8).

4997 - قوله: (وإن قتله غيره بغير إذنه .. عزر) (¬9) محله: ما إذا لم يكافئه، فإن قتله مثله .. فالمذهب: وجوب القصاص.

4998 - قوله: (وإن قتله إنسان ثم قامت البينة أنه كان قد رجع إلى الإسلام .. ففيه قولان،