# فكان كما إذا ادعى ولم يساعد الآخر ولم يكذب .. كان للمدعي أن يقسم. انتهى (¬1).

وهو دال على أن حلف البعض مع غيبة الباقي متفق عليه على الرأيين معا.

4937 - قول "التنبيه" [ص 266]: (فإن لم يكن لوث .. حلف المدعي عليه يمينا واحدة في أحد القولين، وخمسين يمينا في الآخر) الأظهر: الثاني، وعليه مشى "الحاوي" و"المنهاج"، لكنه عبر فيها بالمذهب (¬2)، وليس فيها في "الروضة" إلا قولان، لكن في الرافعي طريقة قاطعة بالتعدد أسقطها في "الروضة" (¬3)، ورجحها شيخنا الإمام البلقيني، وعبر "المنهاج" بالمذهب أيضا في اليمين المردودة على المدعي وعلى المدعي عليه مع لوث واليمين مع شاهد (¬4)، وهو مردود في الأولى والثالثة؛ فليس فيهما إلا قولان.

نعم؛ في الثانية طريقان، والأصح فيها: القطع بالتعدد، وبه جزم "التنبيه"، ثم قال [ص 266]: (وإن كانوا جماعة .. ففيه قولان، أحدهما: يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا، والثاني: يقسم عليهم الخمسون على عدد رؤوسهم) والأظهر: الأول، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 686]: (بلا توزيع).

4938 - قول "المنهاج" [ص 496]: (ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم .. أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية، فإن حضر آخر .. أقسم عليه خمسين، وفي قول: خمسا وعشرين إن لم يكن ذكره في "الأيمان"، وإلا .. فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبه المدعى عليه، وهو الأصح) فيه أمور:

أحدها: أنه يفهم أن الخلاف في الأقسام على الثاني خمسين أو خمسا وعشرين قولان، وهو في "الروضة" وجهان، ويقال: قولان (¬5)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن الأول قول، والثاني وجه.

ثانيها: أن عبارته توهم أن قوله: (إن لم يكن ذكره في الأيمان) تقييد للقول الضعيف، وليس كذلك، بل هو متعلق بقوله: (أقسم) وقد رد شيخنا الإمام البلقيني هذا البحث، وقال: إن كان غائبا في مسافة القضاء على الغائب .. فلا حاجة لإعادة شيء من الأيمان قطعا، وإن كان فيما دونها .. لم يعتد بما تعلق بالغائب قطعا، وإن ذكره في الأيمان؛ لعدم تقدم دعوي عليه، وهذا الخلاف المبني عليه إنما هو فيما إذا ادعى عليه ثم غاب عن مجلس الحكم وقت الأيمان، وعبارة