3850 - قول " المنهاج " [ص 405]: (وأن له ما سوى وطء من استمتاع) مخالف لتعبير " الروضة " فيه بالأصح (¬1).

3851 - قوله: (وأنه يقضي إن دخل بلا سبب) (¬2) يقتضي التعبير فيه بالصحيح؛ لعطفه على ما عبر فيه بذلك، ولو عبر فيه بالنص .. لكان أولى؛ لأن الرافعي نقله عن حكاية المحاملي له عن نص " الإملاء " (¬3)، ونقله شيخنا الإمام البلقيني عن نص " الأم " أيضا، وقيده بما إذا لم يكن الزمان يسيرا، قال: وذلك يظهر من الدخول في الليل. انتهى (¬4).

ويرد ذلك على إطلاق " الحاوي " القضاء عند الدخول نهارا لغير مهم (¬5).

3852 - قول " المنهاج " [ص 405]: (ولا تجب تسوية في الإقامة نهارا) قال شيخنا ابن النقيب: أي: في قدرها، كما هو في " المحرر " و" الروضة " و" الشرحين "، وأما أصل الإقامة: فلم أر من ذكره (¬6).

3853 - قول " التنبيه " [ص 170]: (وإن كان له امرأتان فقسم لإحداهما وطلق الأخرى قبل أن يقسم لها .. أثم، فإن تزوجها .. لزمه أن يقضي حقها) فيه أمران:

أحدهما: صورة المسألة: أن يتزوجها والأخرى في نكاحه، فلو لم تكن في نكاحه بل نكح جديدة .. تعذر القضاء؛ لأنه إنما يقضي من نوبة التي ظلم بسببها، كذا قيده في " أصل الروضة " (¬7)، ومقتضاه: أنه لا يتعذر إذا لم ينكح جديدة، لكن الذي في " البحر " وغيره: تعذره ولو لم ينكح جديدة؛ لخلوص الحق لها.

قال شيخنا ابن النقيب: ويظهر أنه كموت المظلوم بسببها، والجمهور - هناك خلافا للماوردي - على تعذر القضاء (¬8).

ثانيهما: كان ينبغي أن يقول: (فإن عادت إليه) ليشمل الرجعية أيضا، وعبر " الحاوي " بقوله [ص 487، 488]: (ولو بعد تجديد من نوب المظلوم بها) فيرد عليه الثاني دون الأول.

نعم؛ يرد عليه في الأول: أنه لا يختص الحكم بالظلم، فلو لم يكن ظلم؛ كما لو أقام