2280 - قوله: (فإن صالح عنه على عوض .. لم يجز) (¬1) محله: فيما إذا صالح على الهواء، وكذا لو كانت الأغصان مستندة لجداره وهي رطبة في الأصح، فإن كانت يابسة .. فيجوز الصلح.

2281 - قول " المنهاج " في الجدار المختص [ص 261]: (ليس للآخر وضع الجذوع عليه في الجديد، ولا يجبر المالك) فيه أمور:

أحدها: قد يفهم من تعبيره وتعبير " التنبيه " بالوضع اختصاص الخلاف بذلك، وأنه لا يجوز إدخال الجذوع في الحائط قطعا (¬2)، وليس كذلك، بل الخلاف جار فيه أيضا.

ثانيها: عبارته تقتضي أن مقابله قديم محض، وليس كذلك، بل هو منصوص عليه في " الجديد " أيضا، حكاه البويطي عن الشافعي، وهو من رواة الجديد، قال البيهقي في (إحياء الموات): لم نجد في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعارض هذا الحديث؛ أي: في النهي عن منع الجار من ذلك، قال: ولا يصح معارضته بالعمومات، وقد نص الشافعي في القديم والجديد على القول به، فلا عذر لأحد في مخالفته (¬3).

ثالثها: أطلق هو و" التنبيه " القول القديم، وله شروط: ألا يحتاج مالكه إلى وضع جذوعه عليه، وألا يزيد الجار في ارتفاع الجدران، ولا يبني عليه أزجا (¬4)، ولا يضع عليه ما يضره، وألا يملك شيئا من جدران البقعة التي يسقفها، أو لا يملك إلا جدارا واحدا (¬5).

وعكس الإمام، فقال: إن كانت الجدر كلها لغيره .. فلا يضع، وإن كان له ثلاثة والرابع لجاره .. وضع (¬6).

ووافقه المتولي، وزاد: إذا لم يكن له إلا جانب أو جانبان .. فوجهان جاريان فيما إذا لم يملك إلا الأرض. انتهى (¬7).

وكيف يقال: إن المتولي وافق الإمام مع تصريحه بإجراء الوجهين فيما إذا لم يملك إلا الأرض؟ ! أي: ولم يملك شيئا من الجوانب، والإمام جازم في هذه الصورة بأنه لا يضع، والله أعلم.

رابعها: استثني من القولين: الساباط إذا أراد بناءه على شارع أو درب غير نافذ، وأن يضع