# ويحصل التحليل إذا اكتفينا بوطء الصغير، لكنه قال عقبه: ويتعلق بأصل آخر، وهو إجبار العبد الصغير.

قال في "المهمات": وهو تصرف منه مناف لكلامهم، ورجح في "المهمات" تزويج العبد الصغير، وقال: إنه نص الشافعي والأصحاب والقياس الجلي.

3579 - قولهم - والعبارة ل"المنهاج" -: (وله إجبار أمته بأي صفة كانت) (¬1) يستثنى منه: أنه ليس له تزويجها لمن به عيب يثبت الخيار، وقد صرح به "التنبيه" بعد ذلك في (باب الخيار في النكاح) و (الرد بالعيب) (¬2)، والمراد أيضا: الكاملة الرق، أما المبعضة .. فلا تجبر.

3580 - قولهما: (وقيل: إن كانت محرمة عليه .. لزمه تزويجها) (¬3) المراد: التحريم المؤبد كما ذكره ابن الرفعة وغيره، وقيد ابن يونس في "النبيه" الوجوب بالبلوغ؛ لانتفاء الحاجة مع الصغر، وهو واضح.

3581 - قول "التنبيه" في المكاتبة [ص 158]: (وإن دعت إلى تزويجها .. فقد قيل: يجب، وقيل: لا يجب) صحح ابن الرفعة الأول، والنووي الثاني (¬4).

3582 - قول "المنهاج" [ص 382]: (ولا يزوج ولي عبد صبي) كذلك المجنون والسفيه، فلو عبر ب (المحجور) .. لكان أولى، والصبية والمجنونة والسفيهة كذلك.

3583 - قول "التنبيه" في أمة المرأة [ص 158]: (فإن كانت المرأة غير رشيدة .. فقيل: لا تزوج، وقيل: يزوجها أب المرأة أو جدها) الأصح الثاني، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص 382]: (ويزوج أمته في الأصح) أي: أمة الصبي، والصبية في معناه، وتعبير "التنبيه" بغير الرشيدة أعم (¬5)، لكنه خاص بالأنثى، فلو عبر ب (المحجور): لكان أعم، وإنما يجوز ذلك بشرط الغبطة؛ ولهذا قال الحاوي [ص 455]: (ووليه بالمصلحة).

وفي وجه ثالث: يزوج أمة الصبية دون أمة الصبي، وحكي عن النص، قال الإمام: ويجوز تزويج أمة الثيب الصغيرة وإن لم تزوج السيدة، وليس للأب تزويج أمة بنته البكر البالغة قهرا وإن زوج السيدة (¬6).

قال الرافعي: وهذا يوافق وجها للأصحاب في أن ولي المال يزوج أمة الصغير والمجنون،