خامسها: يشترط في ولاية الأب: الإسلام ولو كان الولد كافرا كما صرح به الماوردي والروياني (¬1)، لكن صحح في "الذخائر" تبعا للإمام: ولاية الكافر على مال طفله الكافر (¬2)، ويعضده مسألة وصية الذمي إلى الذمي على أطفاله الذميين، والجزم بصحة وصية الذمي إلى المسلم على الولد الكافر يدل على ذلك أيضا.

ويشترط: ظهور عدالة الأب والجد، وفي ثبوتها وجهان، قال في "الروضة" وينبغي الاكتفاء بالعدالة الظاهرة (¬3)، ومقتضى ما ذكره ابن كج في ولاية الإجبار في النكاح: أن شرطها عدم العداوة .. أن يطرد ذلك في ولاية المال.

سادسها: ذكر النووي في "شرح المهذب" في إحرام الولي عن الصبي: أن للعصبات كالأخ والعم الإنفاق من مال الصبي في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية؛ لأنها قليلة، فسومح بها (¬4).

2242 - قول "التنبيه" [ص 102]: (ولا يبيع لهما شيئا بدون ثمن المثل) كذا لا يبيع أيضا بثمن المثل إذا وجد زيادة، وحكمه في ذلك حكم الوكيل.

2243 - قوله: (ولا أن يغرر بمالهما في المسافرة) (¬5) فلو غلبت السلامة .. جاز في الأصح، إلا في البحر في الأصح، لكن روي الشافعي رحمه الله: (أن عائشة رضي الله عنها كانت تبضع مال بني محمد بن أبي بكر في البحر) (¬6)، وذلك يشعر باختيار الشافعي الجواز.

2244 - قوله: (ويتخذ لهما العقار) (¬7) شرطه: أن يشتريه من ثقة، وألا يكون في موضع قد أشرف على الخراب أو يخشى هلاكه بزيادة الماء ونحوه، قال الماوردي: وأن يحصل له من ريعه الكفاية، وإلا .. فالتجارة أولي عند الأمن وعدل السلطان (¬8).

2245 - قولهما: (ويبنيه) (¬9)، قال ابن الصباغ: بشرط أن يساوي بعد الفراغ ما أنفق عليه، وهذا في زمننا نادر، قال بعضهم: وإنما يبنيه إذ لم يكن الشراء أحظ، وهو ظاهر.