2957 - قولهم - والعبارة "للتنبيه"، وهو في القسمة -: (ولو كان ماء مباحا في نهر غير مملوك. . سقى الأول أرضه حتى يبلغ إلى الكعب ثم يرسله إلى الثاني) (¬1) وعبر "المنهاج" و"الحاوي" بالأعلى فالأعلى، فيه أمران:

أحدهما: قال في "المهمات": المراد بالأول: هو الذي لم يتقدمه أحد، وبالثاني: المحيي بعده، وهكذا، وليس المراد: الأقرب إلى أصل النهر فالأقرب؛ لأن الاعتبار بالسبق.

ثانيهما: قوى السبكي وجها آخر غير قول الجمهور، وهو: الرجوع في ذلك إلى العادة والحاجة، وهي تختلف باختلاف الأرض وما فيها من زرع، وبالزمان.

2958 - قول "المنهاج" [ص 318]: (فإن كان في الأرض ارتفاع وانخفاض. . أفرد كل طرف بالسقي) عبر عنه "التنبيه" بقوله [ص 260]: (وإن كان لرجل أرض عالية وتحتها أرض مستفلة ولا يبلغ الماء في العالية إلى الكعب حتى يبلغ في المستفلة إلى الوسط. . سقي المستفلة حتى يبلغ الكعب ثم يسدها ويسقي العالية) وحمل في "الروضة" ما في "المنهاج" على ما في "التنبيه" فقال: (طريقه: أن يسقي المنخفض حتى يبلغ الكعبين ثم يسده ثم يسقي المرتفع) (¬2)، وتبعه في "المهمات"، وقال السبكي: الظاهر: أنه لا يتعين البداءة بالأسفل، بل لو عكس. . جاز، ومرادهم: أن لا يزيد في المستفلة على الكعبين.

2959 - قول "المنهاج" [ص 318]: (وما أخذ من هذا الماء في إنا. . ملك على الصحيح) كذا

الحوض المسدود المنافذ، ولعل تعبير "الحاوي" بالظرف (¬3) يشمله، فهو أعم من الإناء.

2960 - قول "المنهاج" [ص 318]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 392]: (وحافر بئر بموات للارتفاق أولى بمائها حتى يرتحل) محله: ما إذا قصد ارتفاق نفسه، فإن قصد ارتفاق المارة. . فهو كأحدهم، وكذا الحافر بلا قصد على الأصح.

2961 - قولهم في البئر المملوكة: (لا يلزمة بذل ما فضل عن حاجته لزرع، ويجب لماشية على الصحيح) (¬4) فيه أمور:

أحدها: المراد بالحاجة التي يجب بذل ما فضل عنها للماشية: سقيه وسقي ماشيته وزرعه، وفي الزرع احتمال بعيد للإمام (¬5)، قال النووي: والمراد: ما يبذل لماشية غيره، أما ما يجب بذله