# لا يستغرق)، وتبع في ذلك الرافعي؛ فإنه صححه في (الطلاق) (¬1)، وقال النووي هناك: الأصح: الصحة بشرط وجود النية قبل فراغ اليمين وإن لم يقارن أولها. انتهى (¬2).

ولا يضر سكوت يسير لتنفس أو عي أو تذكر أو انقطاع صوت، نص عليه في "الأم" (¬3)، وقد يفهم من الاتصال خلافه، وقال في "الروضة": هكذا قال أصحابنا: إن تخلل الكلام الأجنبي .. يبطل الاستثناء، وقال صاحبا "العدة" و"البيان": إذا قال: (علي ألف - أستغفر الله - إلا مئة) .. صح الاستثناء عندنا، قال: وهذا الذي نقلاه فيه نظر. انتهى (¬4).

وليس فيه تصريح بموافقتهما ولا مخالفتهما، والأمر كما أطلقه الأصحاب؛ ففي "الروضة" وأصلها التصريح به في (الطلاق)، وترجيح أن الفصل اليسير يقدح (¬5).

وبقي لصحة الاستثناء شرط آخر عند بعضهم، وهو: ألا يتقدم المستثنى على المستثنى منه؛ ففي "الروضة" في (الطلاق): لو قال: (أنت إلا واحدة طالق ثلاثا) .. حكى صاحب "المهذب" عن بعض الأصحاب: أنه لا يصح الاستثناء، وتقع الثلاث، قال - يعني: صاحب "المهذب" -: وعندي أنه يصح، فيقع طلقتان (¬6)، وفيها في أوائل (كتاب الأيمان): لو قال: (لفلان علي إلا عشرة دراهم مئة درهم) .. صح الاستثناء، وفيه وجه ضعيف (¬7).

2526 - قول "المنهاج" [ص 284]: (ويصح من غير الجنس؛ ك"ألف إلا ثوبا"، ويبين بثوب قيمته دون ألف) كان ينبغي أن يقول: (بألف درهم) ليتعين كون الثوب من غير جنس الألف، فقد يكون المقر به ألف ثوب .. فيكون المستثنى من جنسه، وكذا في "التنبيه" و"الروضة" وأصلها: ألف درهم (¬8)، وفي "الحاوي" [ص 341، 342]: (وغير جنس لا يفسر بمستغرق)، ولم يذكر المثال، وقال شيخنا الإسنوي: إن تعبيره بالألف إشارة إلى المعهود قبله في التمثيل، وهو الدراهم، فلو عبر ب ألف منكر .. طولب بتفسيرها، كما قاله الرافعي، فإن فسرها بالثياب .. كان من الجنس، وإلا .. فلا. انتهى (¬9).