أحدها: لو قال في اللفظين الأولين: أردت العين .. قبل ذلك في قوله: (على) دون (في ذمتي) على الأصح، وقد ذكره "المنهاج" بعد ذلك، وهو في "التنبيه" و"الحاوي".

ثايخها: لو عبر ب (أو) كما في "الروضة" فقال: (على) أو (في ذمتي)، وقال: (معي) أو (عندي) .. لكان أحسن (¬1).

ثالثها: قال النووي في زيادة "الروضة": قوله: (إقرار بالعين) معناه: أنه يحمل عند الإطلاق على أن ذلك عين مودعة عنده، قاله البغوي، قال: حتى لو ادعى بعد الإقرار أنها كانت وديعة تلفت، أو رددتها .. قبل قوله بيمينه (¬2).

رابعها: أهملوا قوله: (قبلي)، وفي "التهذيب": هو دين (¬3)، وقال الرافعى: يشبه أن يكون صالحا للدين والعين جميعا (¬4)، وما ذكره بحثا سبقه إليه الماوردي (¬5).

قال في "المهمات": وهو خلاف مذهب الشافعي؛ فقد نص في "الأم" على التسوية بينها وبين (علي) (¬6).

2481 - قولهم: (إن قوله: "أنا مقر به" .. إقرار) (¬7)، قال الرافعي: محله كما يدل عليه كلامهم: إذا خاطبه بذلك، فقال: (أنا مقر لك به)، وإلا .. فيحتمل أنه مقر به لغيره (¬8)، وأسقط النووي ذلك من "الروضة".

قال السبكي: وسواء أتى بلفظ الخبر - كما هي عبارة الأصحاب - أو بلفظ الاستفهام، قال: ورأيت في "المنهاج" الذي بخط المصنف موضع همزة الاستفهام مكشوطا، كأنه كتبها ثم كشطها؛ موافقة لعبارتهم. انتهى.

قال الرافعي بعد ذلك: اللفظ وإن كان صريحا في التصديق، فقد ينضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب، ومن جملتها الأداء والإبراء وتحريك الرأس على شدة التعجب والإنكار، فيشبه أن يحمل قول الأصحاب: إن (صدقت)، وما في معناها إقرار على غير هذه