تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ما إذا كان دينا، ثم إذا غرم أحدهما .. لا يرجع على الآخر؛ لأن كلا يقول: إن ما غرمه ظلم، فلا يرجع به على غير من ظلمه، وفي الرافعي عن "التتمة": أنها إذا كانت عينا، وتلفت بتفريط، فغرم الدافع .. رجع على القابض، وإن كان دينا، فغرم الدافع .. له الرجوع إن كان المدفوع باقيا أو تلف بتفريطه (¬1).

2463 - قول "الحاوي" [ص 333]: (وإن ثبت قبض الوكيل .. لم تسمع بينة التلف والرد قبل الجحد) هذا ما صححه الإمام (¬2)، واقتصر عليه في "الوجيز" (¬3)، قال الرافعي في "شرحيه": وأولى الوجهين: سماعها (¬4)، ورجحه "التنبيه" (¬5)، وجزم به "الحاوي" كلاهما في مسألة الوديعة في بابها (¬6).

وصورة المسألة: أن تكون صيغة جحوده: (أنك ما وكلتني)، أو (ما دفعت إلي شيئا)، أو (ما قبضت)، أما إذا كانت [صفة] (¬7) جحوده: (ما لك عندي شيء)، أو (لا يلزمني تسليم شيء إليك) .. فإنه يقبل قوله في الرد والتلف، وإن أقام بينة .. سمعت؛ إذ لا تناقض بين كلاميه، وقد ذكره "التنبيه" في الوديعة (¬8)، والله أعلم بالصواب.

* * *

تحرير الفتاوى على «التنبيه» و «المنهاج» و «الحاوي» المسمى (النكت على المختصرات الثلاث) · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحرير الفتاوى على «التنبيه» و «المنهاج» و «الحاوي» المسمى (النكت على المختصرات الثلاث)ج ٢ · ص ١٣٠