كذا أطلق أكثر الأصحاب أو كثيرون منهم جواز الختان من غير فرق بين الكبير والصغير، وصرح به المتولي والشيخ نصر، وقال صاحب "المهذب" ومن تابعه: يمنع من ختان الكبير دون الصغير؛ لخوف التلف، وهذا ظاهر نصه في "الأم" و"المختصر"، ويؤيده أنهم عدوا عدم الختان عيبا في الكبير دون الصغير، كما سبق (¬1).

وهو ميل إلى ترجيح الفرق بينهما، ومراده بما سبق: الرد بالعيب، لكنه قيد هناك الكبير بالذي يخاف عليه من الختان، وذكر هذا في العبد، وأما الأمة: فأطلق أن عدم الختان فيها ليس بعيب.

2102 - قول "الحاوي" فيما يمتنع على الراهن [ص 301]: (وقطع فيه خطر) يستثنى منه: ما إذا كان الغالب في القطع السلامة .. فالأصح: جوازه، فيحمل كلامه على أن المراد: خطر يغلب على احتمال السلامة.

2103 - قول "المنهاج" [ص 246]: (وهو أمانة في يد المرتهن، ولا يسقط بتلفه شيء من الدين) أحسن من قول "المحرر" و"الروضة" وأصلها: (لا يسقط) بغير واو (¬2)؛ لأنه يقتضي ثبوت الأمانة مطلقا في كل حكم، وحذفها يقتضي تفسير الأمانة: بأنه لا يسقط بتلفه شيء من الدين، فلا يؤخذ منه عدم وجوب القيمة، ولا تصديقه في التلف، وأحسن منهما تعبير "التنبيه" ب (الفاء) (¬3)، فتفيد الأمانة مطلقا، وأنه يتسبب عنها عدم السقوط.

2104 - قول "المنهاج" [ص 246] و"الحاوي" [ص 303]: (وحكم فاسد العقود حكم صها في اضمان) أي: إن اقتضى صحيحه الضمان .. ففاسده كذلك، وإن اقتضى صحيحه عدم الضمان .. ففاسده كذلك، وفيه أمور:

أحدها: أنه يستثنى من الأول مسائل:

الأولى: إذا قال: قارضتك على أن الربح كله لي .. فالصحيح: أنه قراض فاسد، ومع ذلك لا يستحق العامل أجرة على الصحيح.

الثانية: إذا صدر عقد الذمة من غير الإمام .. لم يصح على الصحيح، ولا جزية فيه على الذمي على الأصح.

الثالثة: إذا استأجر أبو الطفل أمه لإرضاعه، وقلنا: لا يجوز .. فهل تستحق أجرة المثل؟ فيه وجهان، الأصح: أنها لا تستحق.