1637 - قول "المنهاج" [ص 208]: (والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان) فيه أمور:

أحدها: إذا كان السبب محرما، وقلنا: إن كفارة ما سببه محرم على الفور .. فينبغي أن يجب البدار هنا، فإن أخر .. أجزأ مع التأثيم، فيحمل ما أطلقوه هنا على الإجزاء، وأما الجواز: فأحالوه على ما قرروه، كذا ذكره السبكي.

ثانيها: أن تعبيره وتعبير "الحاوي" بالحرام أراد به: ما أصله حرام وإن لم يكن في تلك الحالة حراما؛ فإن الحلق والطيب واللبس مع العذر ليس حرامأ الآن، ومع ذلك يختص ذبح دمها بالحرم.

ثالثها: أن ذكر هذا الحكم في الدم الواجب بترك واجب أو فعل محرم، ومقتضاه: أن دم التمتع والقران ليس كذلك، ولا شك أنه كذلك، وأما دم الإحصار .. فسيأتي.

1638 - قول "المنهاج" [ص 208]: (ويجب صرف لحمه إلى مساكينه) لا يختص ذلك باللحم، فيجب صرف الجلد أيضا إليهم، فلو قال: (يجب صرفه) .. لكان أخصر وأعم، وكذا قد يرد على قول "التنبيه" [ص 75]: (وما وجب على المحرم من طعام .. وجب تفرقته على مساكين الحرم)، فقد يخرج الجلد بلفظ الطعام، وقد لا يخرج، وعرف الصرف إلى الفقراء من طريق الأولى، ويكفي دفعه إلى ثلاثة، وفيه احتمال لابن الرفعة في وجوب استيعابهم إذا انحصروا؛ كالزكاة بجامع منع النقل.

قال السبكي: وقد يفرق: بأن المقصود هنا حرمة البلد، وهناك سد الخلة، وتجب النية عند التفرقة، قاله الروياني وغيره (¬1).

1639 - قول "المنهاج" [ص 208] و"الحاوي" [ص 258]: (وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة) محله: في غير المتمتع؛ فالأفضل: أن يذبح دم تمتعه يوم النحر بمنى.

1640 - قول "المنهاج" [ص 208]: (وكذا حكم ما ساقا من هدي مكانا، ووقته وقت الأضحية على الصحيح) أي: ساقاه تقربا لا بسبب محظور في الإحرام، أما الدماء الواجبة بسبب محظورات الإحرام: فلا تختص بزمان كما تقدم بيانه، وتناول قوله: (ووقته وقت الأضحية) ما ساقه المعتمر، وفي "المهمات": إنه لا يختص، ويدل له قولهم: إن الأفضل للمعتمر: الذبح بالمروة.

1641 - قول "التنبيه" [ص 75]: (وما وجب من هدي .. وجب ذبحه في الحرم) كذلك هدي التطوع، وكلامه على الغالب.