قال شيخنا ابن النقيب: وضابطه: أن ما حرم التعرض لأحد أصليه .. حرم؛ كبين ذئب وضبع، وبين ظبي وشاة، وبين حمار وحشي وحمار إنسي، وما جاز التعرض لكل منهما .. جاز؛ كبين حمار وزرافة، وبين حمار وفرس، وبين ذئب وشاة (¬1).

وبسط ذلك في "المهمات"، وذكر أن المتولد من البري ستة أقسام، فالثلاثة الأولى حرام؛ لأن كلا منهما في أصله المأكول والمتوحش في ذات واحدة، والثلاثة الأخيرة لا يحرم؛ لأن كلا منهما لا يحرم التعرض لكل واحد من أصليه، لكن اقتضى كلام شيخينا المذكورين أنه لا يرد على الرافعي والنووي من هذه الصور إلا المتولد بين ذئب وشاة، وليس كذلك، فالأخريان تردان عليهما وعلى "الحاوي" كما قدمته.

1604 - قول "المنهاج" [ص 207]: (ويحرم ذلك في الحرم على الحلال) فالمحرم إما أن يؤخذ من طريق الأولى وإما من عموم ما سبق، وأفصح به "التنبيه" فقال [ص 74]: (وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم) ولا فرق بين أن يكون في الحرم الصائد أو المصيد، فلو وقف في الحل ورمى صيدا في الحرم أو عكسه .. حرم، بل لو رمى من الحل إلى صيد في الحل، فاعترض السهم في الحرم .. حرم في الأصح، بخلاف إرسال الكلب إذا أرسله من الحل إلى صيد في الحل، فاعترض في الحرم (¬2)، وقد ذكره "الحاوي" (¬3).

1605 - قول "المنهاج" [ص 207]: "فإن أتلف صيدا .. ضمنه" فيه أمور:

أحدها: أنه قد يخرج ما إذا لم يتلفه، بل أزمنه وأزال امتناعه، والأصح: أنه يضمن بكمال الجزاء، وقد ذكره "التنبيه" و"الحاوي" (¬4)، لكن تعبير "التنبيه" ب (قيل) يقتضي أن الخلاف وجهان، وقد صرح في "المهذب" بأنه قولان (¬5).

ثانيها: وقد يخرج ما إذا لم يتلفه، بل وضع يده عليه فتلف مع أنه مضمون أيضا، وقد ذكره "التنبيه" (¬6)، لكن يستثنى منه: ما إذا كان إنما وضع يده عليه لمداواته فتلف .. فلا ضمان، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص 254]: (وتلف في يده لا لمداواة) ومثلها: ما إذا خلصه من سبع أو هرة أو نحوهما.

ثالثها: تناول كلامه: ما إذا فعله ناسيا للإحرام أو مخطئا أو جاهلا بالتحريم، وقد صرح به