1412 - قول " المنهاج " [ص 193]: (فإن فعل .. لزمه العود ليحرم منه)، قال شيخنا ابن النقيب: الذي يظهر أنه لا يتعين ذلك، بل له أن يحرم في موضعه، ثم يعود محرما؛ تفريعا على أن ذلك يسقط الدم، كما هو الصحيح (¬1)، وذكره في " المهمات " جازما به، وقال: إنه لا شك فيه، قال: وصرح به غيره، قال: ويدل عليه تعليله بأن المقصود: قطع المسافة محرما، قال في " المهمات ": ولو عاد إلى مثل مسافته من ميقات آخر .. جاز، صرح به الإمام (¬2).

1413 - قوله: (إلا إذا ضاق الوقت، أو كان الطريق مخوفا) (¬3) كذا لو خاف الانقطاع عن الرفقة، قاله الرافعي، وجعله قسما ثالثا (¬4)، ومقتضاه: أنه عذر مع الأمن، وسببه مشقة الاستيحاش، كما سبق نظيره في التيمم، وكذا لو كان به مرض شاق، قاله في " شرح المهذب " (¬5)، وكذا لو كان ماشيا وهو على مسافة القصر، كما بحثه في " المهمات " فقال: إنه المتجه، كما في الحج ماشيا.

1414 - قوله: (فإن لم يعد .. لزمه دم) (¬6) أي: في غير ما تقدم استثناؤه، ولا يفهم الاستثناء المذكور من قول " التنبيه " [ص 71]: (ومن جاوز الميقات مريدا للنسك، ثم أحرم دونه .. فعليه دم)، ولا من قول " الحاوي " في موجبات الدم [ص 257]: (وترك الأحرام من الميقات بلا عود قبل نسك) ثم شرط وجوب الدم إذا لم يعد: أن يحرم؛ إما بالعمرة مطلقا، وإما بالحج في تلك السنة، فإن لم يحرم أصلا، أو أحرم بالحج بعد انقضاء تلك السنة .. فلا دم، حكاه في " المهمات " فيما إذا لم يحرم عن الماوردي وغيره، وإنهم عللوه: بأن الدم إنما يجب لنقصان النسك، ولا يجب بدلا من النسك (¬7)، قال: ويؤيده أنا إذا قلنا بوجوب الإحرام على داخل مكة فتركه .. فلا شيء عليه، كما نقله الرافعي عن ابن كج، وأقره (¬8)، وحكاه في " شرح المهذب " فيما إذا حج في السنة الآتية عن الدارمي (¬9)، وحكاه في "الكفاية" عن القاضي حسين والبغوي (¬10)،