# على أنه يجزئه، وقال أبو إسحاق: لا يجزئه، قال الرافعي: وهو الوجه (¬1)، ومحل الخلاف: فيما إذا غاير بين الساعات، فلو أتى بساعة معينة من يوم، ثم أتى بها بعينها من آخر إلى أن استكمل ساعات اليوم .. لم يجزئه جزما، حكاه في " المهمات " عن القاضي حسين.

1358 - قول " المنهاج " عطفا على الصحيح [ص 189]: (وأنه لو عين مدة كأسبوع وتعرض للتتابع وفاتته .. لزمه التتابع في القضاء) فيه أمران:

أحدهما: أنه عبر في " الروضة " بالأصح (¬2).

ثانيهما: أن قوله: (كأسبوع) أي: بعينه، ولهذا قال في " المحرر ": (هذا الأسبوع) (¬3)، أما لو قال: (أسبوعا) كما هو ظاهر " المنهاج " .. فقال السبكي: لم أر فيه نقلا، والأقرب: أنه يكفيه سبعة أيام متفرقة.

1359 - قوله: (وإن لم يتعرض له .. لم يلزمه في القضاء) (¬4) قد يفهم أنه معطوف على ما عبر فيه بالصحيح، وليس كذلك، فلا خلاف في عدم لزوم التتابع في هذه الصورة.

1360 - قوله: (وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض .. صح الشرط في الأظهر) (¬5) عبر في " الروضة " بالمذهب، وبه قطع الجمهور، وحكي قول: أنه لا يصح (¬6)، وذكر " الحاوي " فيما إذا شرط الخروج لكل شغل يطرأ له .. أنه يخرج لسائر الأشغال سوى النظارة والتنزه، والنظارة - بتخفيف الظاء - يستعملها العجم، يعنون بها: النظر إلى ما يقصد النظر إليه، وليست معروفة في اللغة لهذا المعنى، قاله النووي (¬7).

1361 - قول " التنبيه " فيما إذا خرج لما له منه بد [ص 68]: (وعيادة المريض)، قال في " الكفاية ": يفهم أنه لو كان المريض قريبه، ولم يكن له من يقوم به .. عدم البطلان، وبه صرح الماوردي (¬8)، واستغرب في " شرح المهذب " مقالة الماوردي (¬9)، وأطلق في " الروضة " وأصلها انقطاع التتابع بالخروج للعيادة (¬10).