قال في "شرح المهذب": (ولم أر فيه نقلا، والمختار: الجزم بالحل، ويحتمل أن يخرج على الخلاف في كونهما عورة) (¬1).

قال في "التصحيح": (والمختار: أنه لا يحرم من الحائض غير الفرج) انتهى (¬2).

وهو اختيار الماوردي في "الإقناع" (¬3) والروياني في "الحلية"، وإذا قلنا: لا يحرم .. فهو مكروه.

واستحسن في "شرح المهذب" وجها ثالثا: أنه إن وثق المباشر تحت الإزار بترك الوطء لورع أو قلة شهوة .. جاز، وإلا .. فلا (¬4).

341 - قول "التنبيه" [ص 22]: (وإذا انقطع الدم .. ارتفع تحريم الصوم، وتبقى سائر المحرمات إلى أن تغتسل) فيه أمران:

أحدهما: أنه أورد عليه: أنه كان ينبغي أن يستثنى: الطلاق أيضا؛ فإن تحريمه يزول بمجرد الانقطاع، وقد استثناه في "المنهاج" (¬5).

وأجاب عنه ابن الرفعة: بأنه لم يذكره في المحرمات؛ فإنه يحرم على الزوج لا عليها.

قال النسائي: (وقد يعتذر بالاكتفاء بذكره في الطلاق) (¬6).

وأورد عليه: أن هذا يحسن اعتذارا عن إهمال الشيخ مسألة الطلاق هنا، لا عن إتيانه بصيغة دالة على بقاء تحريمه الذي هو حرف السؤال.

واستثنى في "التصحيح" من كلام "التنبيه" أيضا: عبور المسجد، فقال: (وأنه إذا قلنا بتحريمه فانقطع دمها .. جاز قبل الغسل) انتهى (¬7).

وقد عرفت أن مجرد العبور لا يحرم في الأصح، والاستثناء إنما هو على وجه؛ ولذلك قال: (إذا قلنا بتحريمه).

وقول ابن الرفعة: (رجحه في "الروضة") (¬8) يريد: تفريعا على التحريم، ولا يرد هذا على "المنهاج" لأنه إنما ذكر تحريم العبور مع خوف التلويث، وإذا انقطع الدم .. أمن التلويث.