وقال ابن النقيب: (ولم أر التقييد بالخشن في غيره، وإنما الضابط: الغبار) (¬1).

299 - قول "الحاوي" [ص 138]: (وشوي) كذا في "الشرح" و "الروضة" وغيرهما (¬2)، وفي "شرح الوسيط" للنووي عن الأكثرين: المنع، وعن تصحيح المحققين: الجواز (¬3).

300 - قول "المنهاج" [ص 84]: (وكذا ما تناثر في الأصح)، وقول "الحاوي" [ص 138]: (ومتناثرا) كذا أطلقه في "الروضة" وغيرها (¬4)، وقسمه في "شرح المهذب" قسمين:

أحدهما: ما أصاب العضو ثم تناثر عنه، وصحح أنه مستعمل.

والثاني: ما لم يمس العضو ألبتة، بل لاقى ما لصق بالعضو، قال: والمشهور: أنه ليس مستعملا كالباقي بالأرض، وحكى الروياني فيه وجهين، قال: ولا معنى له (¬5).

تنبيه: محمد في "الروضة" التراب ركنا (¬6)، وقال الرافعي: (الأولى: ألا يعد ركنا، وإلا .. لعد الماء ركنا في الوضوء) (¬7).

ولم يجعله هؤلاء الثلاثة ركنا، والله أعلم.

301 - قول "المنهاج" [ص 84]: (ويشترط قصده) عبارة "المحرر": (والقصد إلى التراب لا بد منه) (¬8)، وفي "الشرح": (معتبر) (¬9) وهو محتمل للاشتراط والركنية، وعده الغزالي ركنا (¬10)، وتبعه في "الروضة" و "شرح المهذب" (¬11)، وقال السبكي: (إن القصد أولى بعده ركنا من النقل) بعكس ما في "المنهاج" لأن القصد مدلول التيمم، وأما النقل: فلازم، ولم يذكر "الحاوي" القصد بالكلية؛ لما ذكره الرافعي من كون القصد مندرجا في النقل؛ فإنه إذا نقله مع النية .. حصل القصد، وقال السبكي معترضا على "المنهاج": (لو حذف ذكر القصد .. كفاه ذكر النقل؛ فإنه يلزم منه القصد) انتهى.

وفيه نظر؛ لانفكاك القصد عن النقل فيما إذا وقف في مهب ريح بنية تحصيل التراب عليه، فلما