# قوله: (من شيئين، ومن أربعة أشياء) (¬1) يدل عليه.

184/ 1 - قول "الحاوي" [ص 133]: (إن خواص المني ثلاثة) ظاهره: الطرد في حق المرأة أيضا، وصرح به في "المنهاج" بقوله بعد ذلك [ص 78]: (والمرأة كرجل)، وهو الذي ذكره الأكثرون تصريحا وتعريضا، وأنكر ابن الصلاح التدفق في منيها (¬2)، وتبعه النووي في "شرح مسلم"، فاقتصر فيها على الأولى والأخيرة (¬3).

قال شيخنا الإمام شهاب الدين بن النقيب: (وهو الذي يظهر؛ فإنه لا تزريق لمنيها ألبتة) انتهى (¬4).

لكن نقل الماوردي عن الشافعي - رحمه الله -: تسمية منيها بالماء الدافق (¬5)، وهذا يدل على خروجه منها بتدفق.

185 - قول "التنبيه" [ص 19]: (وإن شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي؟ فقد قيل: يلزمه الوضوء دون الغسل، ويحتمل عندي: أنه يلزمه الغسل) فيه أمور:

أحدها: الأصح: وجه ثالث: أنه يخير بين الموجبين، ومهما اختاره .. ترتب عليه سائر أحكامه، وعليه مشى "الحاوي" (¬6)، ولم يتعرض للمسألة في "المنهاج".

ثانيها: ذكر في "الكفاية" أن ظاهر كلام الشيخ في الوجه الذي صدر به كلامه: نفي وجوب غسل ما أصابه الخارج، والأصح: خلافه، وقال غيره (¬7): لو ادعى العكس .. كان أقوم؛ فإنه قضية كون الخارج موجبا للوضوء.

ثالثها: ما ذكره الشيخ احتمالا وجه معروف، ومعناه: أنه يلزمه الوضوء وغسل باقي البدن وما أصابه، ومعنى كلامه: (ويحتمل عندي: أنه يلزمه الغسل) الذي نفاه نقلا بقوله: (دون الغسل)، ويبقى إيجاب الوضوء بحاله، ويوافقه عبارة "المهذب" (¬8)، وعبر عنه في "التحقيق" بقوله: (وقيل: يجبان) (¬9)، وقواه النووي في "شرح المهذب" (¬10)، وجعل في "الكفاية"