# الاستيعاب مستحب، فإذا فعله .. وقع واجبا.

146 - قول "الحاوي" [ص 126]: (ومسح كل الرأس من مقدمه) لو قال: (ومن مقدمه) .. لكان أولى؛ ليفهم أن الابتداء بمقدم الرأس سنة أخرى غير استيعابه.

147 - قول "المنهاج" و"الحاوي" -والعبارة له-: (فإن عسر .. كمل على العمامة) (¬1) كذا عبر بالعسر في "المحرر" و"الشرحين" (¬2)، وعبر في "الروضة" بقوله: (فلو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة أو غيرها ... ) (¬3).

ومقتضاه: أنه لا فرق بين أن يعسر عليه تنحية ما على رأسه أم لا، وصرح بذلك في "شرح المهذب"، فقال: (سواء كان معذورا أو غيره) (¬4).

148 - قولهم: (وتخليل اللحية الكثة) (¬5) أي: من الرجل دون المرأة والخنثى؛ فإنه واجب عليهما كما تقدم، والعارض كاللحية كما سبق.

واستثنى صاحب "التتمة" في (كتاب الحج): المحرم، فقال: لا يخلل لحيته؛ لأنه يؤدي إلى تساقط شعرها.

وقال السبكي في "الحلبيات": الذي يقرب عندي: أن الاستحباب باق بحاله، ولكنه أضعف من الاستحباب في غير حالة الإحرام، ثم مال في آخر كلامه إلى أن الأولى للمحرم: ترك التخليل احتياطا للحج، مع تصريحه ببقاء الاستحباب (¬6).

وجمع ابنه في "التوشيح" بين ترجيحه بقاء الاستحباب وإن ضعف، وميله إلى أن الأولى له تركه: بأن أولوية الترك لا تنافي بقاءه، غاية الأمر: أنهما محبوبان وأحدهما أولى.

قلت: هذا إنما هو في الشيئين، أما الشيء الواحد: إذا كان الأولى تركه .. كان فعله خلاف الأولى، ولا يجتمع ذلك مع كونه مستحبا، والله أعلم.

149 - قول "التنبيه" [ص 16]: (وتخليل أصابع الرجلين) كذا قيد بالرجلين تبعا للجمهور.

قال الرافعي: (سكت المعظم عن أصابع اليدين) (¬7).

وقال ابن كج: (يستحب فيها)، واختاره النووي في "شرح الوسيط" (¬8) فلذلك أطلق