بابٌ قَسْمُ الْغَنِيمَةِ فِي غَزْوِهِ وَسَفَرِهِ

…قال ((ح)) [1] أَشَارَ بِهذا إِلَى الرَّدِّ عَلَى قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ لَا تُقْسَمُ [2] الغنائمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ؛ لأنَّ الْمِلْكَ لَا يَتِمُّ عَلَيْهَا إِلَّا بِالِاسْتِيلَاءِ، وهو إِحْرَازِهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ [3].

…قال ((ع)) [4] هذا الرَّدُّ مردودٌ؛ لأنَّ حديثي الباب، ليس في واحدٍ منهما

ص 483

ما يدلُّ على أنَّ القسمةَ كانت في دار الحرب؛ لأنَّ حديث أبي رافعٍ يدلُّ على أنَّها كانت بذي الْحُلَيْفةِ، وحديث أنسٍ يدلُّ على أنَّها كانت بالْجِعِرَّانَةِ [5]، وكلُّ منهما دار إسلام [6]، فالحديثان حجَّة للكوفيين [7] لا عليهم، كذا قال، ودعواه أنَّ الموضعين كان [8] مِنْ دار الإسلام [9]، نصَّ ((ح)) [10] المنع بما يطول ذكره.