باب من يُقَدَّم في اللَّحد

…قال ((ح)) في حديث جابر «كفن أبي وعمَيَّ في نمرة».

…قال الدَّارقطني اضطرب فيه الزُّهْرِيُّ.

…وقال الكِرْمَانيُّ اختلف الرُّواة عن الزُّهْرِيُّ فالليث ذكر بين الزُّهْرِيِّ وجابر الواسطة.

…قال ((ح)) لا اضْطراب هنا؛ لأنَّ الحاصل الاختلاف فيه على الثِّقات، على أنَّ الزُّهْرِيَّ جملة عن شيخين، وأمَّا إبهام [1] فتبيَّن له [2] وحذف الأوزاعي له، فلا يؤثِّر ذلك في رواية مَن سمَّاه؛ لأنَّ الحجَّة لمَن ضبط، وزاد إذا كان ثقة لا سيما إذا كان حافظًا.

…قال ((ع)) الاختلاف على الثَّقات، والاتِهام يورث [3] الاضطراب، ولا يندفع ذلك بما ذكرت.

…قلت هذا ينادي على قائله بعدم معرفة [4] اصطلاح أهل الحديث، فإنَّ ابن الصلاح جزم في النَّقل عنهم بما هذا نصُّه، وإنَّمَا يسميه مضطربًا إذا تساوت الرِّوايتان، أمَّا لو أرجحت [5] إحداهما بحيث لا يقاومها [6] الأخرى بأن يكون راويهما [7] أحفظ أو أكثر صحبة للمرويِّ عنه أو غير ذلك مِن وجوه الترجيحات المعتمدة فالحكم للرَّاجحة، ولا يُطلق عليه حينئذ وصف الاضطراب ولا له حكمه.