إيَّاه، وبأنَّ غيرَ واحدٍ مِن العلماء قد رَوَوْا عنه وعدَّلوه (١).

قال: وكلُّ رجلٍ ثبتتْ عدالته لم يُقبل فيه تجريحُ أحدٍ حتى يَبِين ذلك عليه بأمرٍ لا يحتمل (أنْ يكونَ) (٢) غير جَرحه (٣).

وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطَّبريّ (٤)، وأبو عبد الله الحاكم (٥)، وأبو عمر بن عبد البر (٦) فيه نحوًا مما تقدَّم عن محمد بن نَصْر.

وبسطَ أبو جعفر الطبريّ القولَ في ذلك ببراهينه وحُجَجِه في ورقتين (٧).

وقد لخَّصْتُ ذلك، وزدْتُ عليه كثيرًا في ترجمته من "مقدمة شرح البخاريّ" (٨).

وسبق إلى ذلك أيضًا المنذريُّ في جُزءٍ مُفْردٍ (٩).

وأمَّا ما تقدَّم مِن أنَّهم لم يشهدوا جنازته فلعلَّ ذلك - إنْ ثبتَ - كان بسبب (١٠) تَطَلُّبِ الأمير (١١) وتَغَيُّبِه عنه حتى مات كما تقدَّم - والذي نَقل