الاستثمار في الرأسمالية مطلق بينما في الإسلام يحدد ضمن الاستثمار المشروع:

ومن هنا نجد أن النظام الرأسمالي يعتبر المؤسسات الربوية الاحتكارية مشروعة محمية بالقانون وكذلك دور القمار وعلب الليل وتجارة الخمور وانتاجها والمقامرة بالأوراق المالية والاحتكار الصناعي،

كل هذه الممارسات والوسائل يعتبرها النظام الرأسمالي وسائل مشروعة للكسب وللاستثمار والانتاج. أما الإسلام فيحدد الاطار العام الذي ينبغي أن تتحرك ضمنه العملية الاستثمارية والانتاجية نستطيع أن نوجزه بالنقاط التالية: أمثلة للاستثمار والانتاج في الإسلام:

- جعل الشرع تنمية المال مقيدة في حدود لا يجوز تعديلها، فمنع الفرد من تنمية ملكه بطرق معينة منها: القمار بأنواعه، والربا باعتباره صورة من صور الظلم والاستغلال لجهد الناس، والغبن الفاحش وهو بيع الشيء بأكثر مما يساوي أو بأقل مما يساوي والغبن الفاحش حرام شرعة لأنه ثبت في الحديث الصحيح طلب ترك الغبن

طليا جازما، والتدليس في البيع ومعني تدليس البائع السلعة هو أن يكتم العيب فيها عن المشتري مع علمه بها ومعني تدليس المشتري قد يكون في الثمن المدفوع مثلا أن يزيف عملة أو يكتم ما فيها من زيف، والاحتكار لأن الشريعة الإسلام بناء على ما ثبت من نصوص تمنعه مطلقا وهو حرام شرعا لورود النهي الجازم عنه في صريح