المسألة الأربعون

في ضبط المقدمات التي يمكن الرجوع إليها في إثبات المطالب العقلية

وهي خاتمة الكتاب

العلم: إما تصور وإما تصديق. والتصورات إما أن يقال: إنها بأسرها مكتسبة، وهو باطل. لأنه يفضي إلى الدور أو التسلسل. وإما أن تكون كلها بديهية - وهو الذي أقول به - وإما أن يكون بعضها بديهيا كسبيا. والذي يدل على ما اخترته. هو أن التصور الذي يطلب اكتسابه. إن لم يكن مشعورا به أصلا، كان الذهن غافلا عنه، فيمتنع طلبه. وإن كان مشعورا به، كان تصوره حاضرا. فيمتنع، لأن تحصيل الحاصل محال.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون مشعورا به من وجه دون وجه. والمطلوب هو تكميل ذلك الناقص؟ وأيضا: فهذه الحجة بعينها قائمة في التصديقات، فوجب أن لا يكون شيء منها مكتسبا. وذلك باطل قطعا.

والجواب عن الأول: ان الوجه الذي صدق حكم العقل عليه، بأنه مشعور به، غير الوجه الذي صدق عيه حكم العقل، بأنه غير مشعور به. لامتناع النقيضين. وحينئذ يرجع التقسيم في ذينك الوجهين.

والجواب عن الثاني: لا شك أن التصور من حيث انه تصور، غير التصديق، من حيث انه تصديق. فعلى هذا: التصديق حالة زائدة على تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور السلب وتصور الإيجاب. @