تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه يجوز في العقل حصول هذه التصورات الأربعة بدون التصديق فالتصديق مجهول من حيث انه تصديق، ولكنه معلوم من حيث انه تصور وأما التصور فهو شيء واحد. فيستحيل أن يكون معلوما من وجه، مجهولا من وجه. فظهر الفرق.

أما القدماء. فقد احتجوا على قولهم: بأنا نجد من أنفسنا أنا نطلب تصور حقائق الأشياء. كقولنا: ما الملك؟ وما الروح؟ وذلك يدل على أن التصورات قد تكون مكتسبة.

واعلم: أن الجواب عنه مبني على مقدمة. وهي: انه لا يمكننا أن نتصور شيئا، إلا ما ندركه بإحدى الحواس الخمس، أو نجده من النفس. كالألم واللذة والفرح والغضب، أو ما يركبه العقل والخيال من أحد هذه الأمور. كشجر من ياقوت، وبحر من زئبق.

إذا عرفت هذا، فنقول: قول القائل: ما الملك؟ وما الروح؟ معناه: أنك تشير بهذا اللفظ إلى هذه الصورة الحاضرة في الذهن، فكان هذا الاستفهام في تعيين المراد بهذا اللفظ. وأما التصديقات. فلا شك أنها قسمان: بعضها بديهية، وبعضها كسبية. ولا شك أن المكتسب انما يكتسب من تركيب البديهيات. ولا شك أن أجلي البديهيات هو أن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان.

فإن قيل: أما أن النفي والاثبات لا يجتمعان، فهو ظاهر. وأما أنهما لا يرتفعان. فليس في غاية الظهور، لم لا يجوز أن تكون بينهما واسطة؟

قلنا: العقل ما استحضر ماهية النفي والإثبات، إلا وجزم بأنه لا واسطة بينهما. فالمراد من الإثبات: كل ماله تحقق وتعين وتمير في نفسه، وبالنفي ما لا تحقق له ولا تعين له ولا تخصص له البتة في نفسه.

إذا عرفت هذا، فنقول: تلك الواسطة إن كان لها تعين وتخصص @

الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٦٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأربعين في أصول الدينص ٦٥٨