فثبت أن الخلق مأمورون بمتابعة شخص واحد واجب العصمة، وإذا ثبت ذلك، ثبت أن الإمام هو ((علي)) بالوجه الذي قررناه في الطرق المتقدمة.

الشبهة العاشرة: التمسك بقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّ﴾ [الأنفال: 75] وهذه الأولوية مطلقة: فوجب حملها على الكل، دفعا للإجمال. وأيضا: يصح استثناء أي وصف أريد. كقوله: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: 75] إلا في كونه قائما مقامه بعد موته. وإلا في التصرف في اتباعه. وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل. فثبت: أن هذا اللفظ يتناول الإمامة. إذا ثبت هذا، فنقول: لا شك أن ((أبا بكر)) ما كان من أولي الأرحام لمحمد عليه السلام، وكان ((علي)) كذلك، فكان ((علي)) - رضي الله عنه - أولي بالإمامة.

الشبهة الحادية عشرة: التمسك بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ [المائدة: 55]

وجه الاستدلال بالآية: أن نقول هذه الآية يدل على إمامته شخص معين. ومتى كان الأمر كذلك، وجب أن يكون ذلك الشخص هو علي.

أما بيان المقام الأول: فالدليل عليه أن لفظ الولي مستعمل في معنيين:

أحدهما: المتصرف. كقوله عليه السلام ((أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل)).

والثاني: المحب والناصر. كقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: 71] ويجب أن لا يكون حقيقة في معنى آخر، تقليلا للاشتراك. @