بالكفر فهو في تلك الحالة يتصف بالظلم. فكان في ذلك الوقت موصوفا بأنه ظالم، فوجب أن ي صدق عليه في ذلك الوقت: أنه لا ينال عهد الإمامة. وقولنا بأنه لا ينال عهد الإمامة، كلام يتناول الوقت الخاص الحاضر وجملة الأوقات المستقبلة، بدليل صحة استثناء جميع الأوقات منه. فيقال: ان هذا الظالم والكافر، لا ينال عهد الإمامة، لا بعد كفره ولا بعد ظلمه. والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحت اللفظ. فثبت: أن الكافر حال ما كان موصوفا بكفره، صدق عليه أنه لا ينال عهد الإمامة البتة في شيء من أوقات وجوده. لا حال كفره ولا بعد كفره.

وإذا ثبت هذا، ثبت أن كل من كفر بالله طرفة عين فإنه لا ينال عهد الإمامة، بمقتضى هذه الآية. وثبت أن أبا بكر وعمر والعباس - رضي الله عنهم - كانوا قبل ظهور دين محمد عليه السلام على الكفر، فوجب أن يخرجوا عن صلاحية الإمامة، وإذا خرجوا عن هذه الصلاحية تعين علي رضي الله عنه للإمامة.

واعلم: هذه الآية كما دلت على أن عليا هو الإمام بعد النبي عليه السلام، فكذلك تدل على أنه لم يكفر طرفة عين بالله، لأنه لو كان قد كفر بالله في أول عمره، لزم بحكم هذه الآية أن لا يكون أهلا للإمامة. فثبت أيضا: أن أبا بكر والعباس ليسا أهلا للإمامة بمقتضى هذه الآية، فيلزم خروج أبي بكر والعباس وعلي عن أهلية الإمامة، ويكون إجماع الأمة على أن الإمام بعد رسول الله أحد هؤلاء الثلاثة باطلا، ولما كان الطعن في الإجماع فاسدا، وثبت أن أبا بكر والعباس كانا قد كفرا بالله، قبل ظهور دين محمد عليه السلام، ثبت أن عليا رضي الله عنه لم يكفر بالله قط، حتى لا يلزم الطعن في الإجماع.

الشبهة التاسعة: التمسك بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِي﴾ [التوبة: 119] أمرنا بالكون مع الصادقين. والأمر بالكون مع الصادقين، مشروط بوجود من يعلم قطعا أنه من الصادقين، هو الذي يعلم منه كونه واجب العصمة. @