في أخس المصالح وأدونها رتبة - وهو الاستنجاء ثلاثين أدبا، فكيف يليق به أن يرسل أمر الإمامة بلكلية، مع أنها أعظم المناصب في فكيف يليق به أن يرسل أمر الإمامة بلكية، مع أنها أعظم المناصب في الدين والدنيا؟

الرابع: انه عليه السلام لم يخرج من الدنيا حتى صار أمر الدين كاملا، كما قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ﴾ [المائدة: 3] والإمامة أعظم أركان الدين. فهذا يقتضي أن أمر الإمامة قد تم قبل وفاته. وهذا المعنى إنما يحصل إذا قلنا: انه نص على إمامة شخص معين. فثبت بمجموع ما ذكرنا: أنه عليه السلام نص حال حياته على إمامة من يكون إماما بعده. ونقول: ذلك الشخص لا يجوز أن يكون هو أبو بكر، إذ لو كان كذلك، لكان توقيفه الأمر على البيعة من أعظم المعاصي. وذلك يقدح في إمامته. ولما ثبت أنه ليس أبو بكر ولا العباس أيضا، ثبت أنه ((علي)) لئلا يخرج الحق عن قول كل الأمة.

الشبهة الخامسة: ان عليا أفضل الخلق بعد الرسول عليه السلام. والأفضل يجب أن يكون إماما. أما المقدمة الأولى: فسيجيئ تفسيرها بعد ذلك. وأما المقدمة الثانية: فالدليل على صحتها: أن من جعل إماما لغيره، فقد جعل متبوعا لذلك الغير، وجعل الأكمال تبعا الأنقص قبيح في العقول. ألا ترى أن من بني مدرسة، فجعل واحدا من أوساط الفقهاء مدرسا فيها، ثم أمر الشافعي وأبا حنيفة أن يجلسا في درسه، وأن يكونا من أتباعه وأشياعه، فإن كل واحد يذمه عليه ويلومه. ويقول: انك جعلت الكامل تبعا للناقص. وهذا قبيح في العقول. وإذا ثبت أن عليا أفضل الخلق، وثبت أن الأفضل هو الإمام، ثبت: أن عليا أفضل الخلق، وثبت أن الأفضل هو الإمام، ثبت: أن عليا هو الإمام بعد رسول الله عليه السلام.

الشبهة السادسة: قالوا: ان عليا أعلم الصحابة وأشجعهم وأشدهم التصاقا برسول الله صلى الله عله وآله وسلم، فوجب أن يكون هو @