أنه لا يجوز أن تكون البيعة طريقا إلى ثبوت الإمامة، وأما ههنا فإنهم لا يقولون: البيعة لا يجوز أن تكون طريقا إلى الإمامة، بل قالوا: هب أن البيعة يجوز أن تكون طريقا للإمامة، إلا أنه صحت (1) الدلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نص على إمامة من يكون إماما بعده، ثم يستنتج من هذا: أن ذلك المنصوص عليه لا بد وأن يكون هو عليا.

وإنما قلنا: انه عليه السالم نص على إمامة من كان إماما بعده لوجوه:

الأول: أن النبي عليه السالم لم يخرج عن المدينة قط، إلا وقد استخلف عليها رجلا. وإنما كان يفعل ذلك كيلا يختل أمر الرعية. وهذا المعنى بعد الموت أهم. لأن رعاية المصالح وقت الغيبة، وإن كانت شاقة إلا أنها كانت ممكنة. أما رعايتها بعد الموت فغير ممكنة فلما لم يترك الرسول عليه السلام الاستخلاف وقت الغيبة القليلة، فكيف يجوز أن يتركه وقت الغيبة العظمى - وهي الموت -

الثاني: أن النبي عليه السلام قال: ((إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها)) الحديث. فكما أنه يجب على الوالد المشفق رعاية مصالح أولاده حال حياته، فكذا يجب عليه رعاية مصالحهم بعد مماته، لئلا يضيعوا. ومعلوم أنه لو لم يستخلف ولم ينص على أحد، لضاعوا في دينهم ودنياهم، فوجب القطع بأنه نص على من يكون إماما بعده.

الثالث: ان النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الشفقة على الأمة وفي إرشادهم إلى الأصلح: أنعلمهم في كيفية الاستنجاء ثلاثين أدبا. ومن المعلوم أن المصالح المتعلقة بالإمامة التي هي أعظم المصالح في الدين والدنيا بعد الرسالة، أعظم من سائر المصالح، فلما علم @