السلام على إمامة على، وذات محمد عليه السلام، وذات على، وتكلم محمد عليه السلام بهذا الكلام، كل ذلك أمر محسوس. وهذا الشرط ههنا حاصل.

وثالثها: أن يكون حال المخبرين في كثرتهم وامتناع اتفاقهم على الكذب في جميع الأزمنة مثل ما في هذا الزمان.

والذي يدل على حصول هذا الشرط في هذه الواقعة: وجهان:

الأول: ان هؤلاء الشيعة مع كثرتهم وامتناع اجتماعهم على الكذب، يخبرون أنه أخبرهم قوم شأنهم كذلك. وكذلك الطبقة الثانية والثالثة. وهكذا جميع الطبقات إلى زمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى رضي الله عنه (1) كانوا في الكثرة وامتناع الاجماع على الكذب على ما هم عليه في هذا اليوم. ولما كان أهل زماننا بالغين إلى التواتر، وهؤلاء قد أخبروا: أن كل واحد من الطبقات الماضية كانوا هكذا، حصل العلم بأن الطبقات الماضية، كانوا على هذه الصفة.

الثاني: لو فرضنا أن بعض الطبقات الماضية كانوا أقل من عدد التواتر، لوجب أن يشتهر ذلك، وان يصل هذا الخبر إلينا. ولما لم يصل هذا الخبر إلينا، علمنا: أن المخبرين عن هذا الخبر في جميع الطبقات كانوا موصوفين بالصفات المعتبرة في التواتر. فثبت بما ذكرنا: حصول التواتر في نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إمامة على بن أبي طالب وخبر التواتر يفيد العلم. وذلك يفيد المطلوب.

الشبهة الرابعة: ان الإمام منصوص عليه من قبل الله وقبل رسوله عليه السلام، ومتى كان الأمر كذلك، وجب أن يكون الإمام هو علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -

والفرق بين هذه الشبهة الثانية: أنهم في الشبهة الثانية بينوا @