سلمنا: أنه للعموم و لكنا نخصصه بصاحب الصغيرة و التائب.

لأن الآيات الواردة فى الوعيد كل واحد منها مختص بنوع واحد من الكبائر، مثل القتل و الزنى و الربا. و هذه الآية متناولة لجميع المعاصى، و الخاص مقدم على العام، فآيات الوعيد يجب أن تكون مقدمة على هذه الآية.

والجواب عن السؤال الأول: انه لو كان المراد ما ذكرتم، لزم أن يكون عقاب المشركين فى الدنيا أكثر من عقاب غيرهم، و الا لم يبق البتة فى التقسيم و التفصيل فائدة. و معلوم أنه ليس كذلك، بدليل:

الاستقراء و المشاهدة.

قوله: ((لم قلتم بأن قوله ((ما دون ذلك)) يفيد العموم)).

قلنا: لأن قوله: ((ما دون ذلك)) يفيد الإشارة إلى الماهية لموصوفة بأنها دون الشرك. وهذه الماهية من حيث هي: ماهية واحدة نوعية. وقد حكم بأنه يغفرها ففي كل صورة تتحقق فيها هذه الماهية. وجب تحقق الغفران. فثبت: أنه للعموم. وأيضا: يصح استثناء كل واحد من المعاصي عنها عند الوعيدية، وصحة الاستثناء يدل على العموم.

وأيضا: فلأنه لو كان المراد بعض الأنواع، مع أنه لم يحصل ما يدل على ذلك المعنى، صارت الآية مجملة، والأصل عدم الإجمال.

قوله: ((آيات الوعيد أخص)) قلنا: لكن هذه الآية أخص منها، لأنها تفيد العفو في حق البعض دون البعض، وآيات الوعيد تفيد حصول الوعيد في حق كل من فعل ذلك الفعل. وأيضا: قد بينا أن عند التعارض بين الوعد والوعيد، وجب أن يكون جانب العفو والوعد راجحا. والله أعلم.

الحجة الخامسة: أن يتمسك بالدلائل التي تمسك بها ((مقاتل)) في قطع العفو، فإن عارضوا بآيات الوعيد، قلنا: الترجيح ما نقدم ولما كانت تلك الترجيحات ظنية، لا جرم رجونا العفو، وما قطعنا به.