فإن قيل: لا نسلم أن المغفرة عبارة عن أن لا يعذب العصاة في الآخرة. بيانه: أن المغفرة اسقاط العذاب، والمفهوم من إسقاط العذاب، أعم من إسقاطه دائما، أولا دائما. واللفظ الموضوع بإزاء القدر المشترك، لا اشعار فيه لكل واحد من ذينك القيدين. فإذن لفظ المغفرة لا دلالة فيه على كون الإسقاط دائما.

إذا ثبت هذا فنقول: لم لا يجوز أن يكون المراد: أن الله تعالى لا يؤخر عقوبة الشرك عن الدنيا، لكن يؤخر عقوبة ما دون الشرك عن الدنيا في حق من يشاء؟

لا يقال: كيف يصح هذا التأويل، ونحن لا نشاهد البتة اليوم مزية للكفار في عقاب الذنب عصاة المؤمنين؟

لأنا نقول: تقدير سيئات سبق معنى يؤخر عقاب الشرك في الدنيا لمن يشاء، ويؤخر عقاب ما دون الشرك في الدنيا لمن يشاء. فحصل بذلك تخويف كلا الفريقين. لأن الكفار والفساق يخافون أن يعجل (12) عقابهم في الدنيا، وإن كان لا يفعل ذلك بكثير منهم. سلمنا: أن الغفران عبارة عن الإسقاط بالكلية. فلم قلتم: انه لا يمكن حمله على مغفرة التائب ومغفرة صاحب الصغيرة؟

أما الوجوه الثالثة الأول: فهي مبنية على أصول المعتزلة. وأنهم لا يقولون بها.

وأما الوجه الرابع: فلا نسلم أن قوله ((ما دون ذلك) 9 يفيد العموم

والدليل عليه: أنه يصح إدخال لفظي الكل والبعض عليه على البدل. مثل أن يقال: ويغفر بعض ما دون ذلك، ويغفر كل ما دون ذلك (13) وذلك يدل على ان هذه الصيغة لا تفيد العموم، وإلا لكان الأول نقضا، والثاني تكريرا (14). @