تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحجة السادسة: إنا سنقيم الدلالة إن شاء الله تعالى على أن تأثير شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في إسقاط العقاب. وذلك يدل على قولنا في هذه المسألة.

الحجة السابعة: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: 53].

فإن قيل: هذه الآية إد دلت. فإنما تدل على القطع بالمغفرة لكل العصاة، وأنتم لا تقولون بهذا المذهب. فما تدل عليه الآية لا تقولون به، وما تقولون به لا تدل الآية عليه. سلمنا ذلك، لكن المراد: أنه تعالى يغفر جميع الذنوب مع التوبة. وحمل الآية على هذا المعنى أولى لوجهين:

الأول: إنا إذا حملناها على هذا الوجه فقد حملناها على جميع الذنوب - على ما هو ظاهر الآية - وإن حملناها على ما ذكرتم لا يمكن حمله على ظاهر الآية. لأنه تعالى لا يغفر جميع الذنوب من غير توبة. فإن الكفر ذنب. والله لا يغفره إلا مع التوبة.

الثاني: إنه تعالى ذكر عقيب هذه الآية، قوله تعالى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ﴾ [الزمر: 54] الآية، وإلا تابة هي التوبة.

والجواب عن الأول: ان قوله: ((يغفر الذنوب جميعا)) وعد منه تعالى بأنه سيفعل ذلك في المستقبل. ونحن نقطع بذلك. فإنا قاطعون بأنه تعالى سيخرج كل المؤمنين من النار لا محالة، فيكون هذا قطعا لحصول الغفران لا محالة. وبهذا الطريق يظهر أنه لا حاجة في أجراء الآية على ظاهرها إلى إضمار قبل التوبة. والله أعلم. @

الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٥٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأربعين في أصول الدينص ٥٧٢