= الحجاج الأحول واقعة في الكشف والبيان للثعلبي (١/ ١٠٧)، وموضح أوهام الجمع والتفريق (٢/ ٣٣)، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (٣/ ٤٢٢؛ رح: ٥١٦٤ - ٥١٦٥)، وصححها ابن أبي حاتم في الجرح (٣/ ١٥٨). ولم أجد له رواية عن الحجاج الثقفي، مع أنّ التاريخ يحتملُ سماعه منه؛ فإنّه وُلِد تقريبًا سنة ٨٠ هـ، ومات الحجّاج سنة ٩٥ هـ، والله أعلم.

(١) الكامل لابن عدي: (٣/ ٣٩٥).

(٢) الكامل: «المفضل».

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤/ ٥١٦؛ رح: ٢٩٣٤٠)، من كتاب الحدود، باب «في الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ، ثُمَّ يَفْجُرُ؛ مَا عَلَيْهِ؟»، من طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن الفضل به. وأخرجه بنفس الوجه من طريق آخر (١٤/ ٥١٧؛ رح: ٢٩٣٤١).

(٤) في الأصل: «في الحريزي»؛ وهو تصحيف.

(٥) في الأصل: «أبي عمرو»، وهو تصحيف. وما أشدّ اشتباه «عمر» و«عمرو» بمحمد، في أوضاع الخط المغربي!

(٦) تقدّم، وأفاد في هذا الموضع زيادة الكنية.

(٧) الواو مزيد، والتقدير وروى أيضًا عن إياس.

(٨) الإسنادُ والقصّةُ في أخبار القضاة لوكيع (١/ ٢٠٦): «وحدثنا عبّاس الدوري؛ قال: حدثنا عبد الله بن بُكَيْر؛ قال: حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبَةَ، عَن إياس بن مُعاوية، عَن القاسم بن مُحَمَّد، أنّ رجلًا جُرِحَ، فأعطته امرأتُه جارية لها تخدمُه؛ فقال له ناس من أصحابه: أتبيعُها؟ فقال: إنّي لا أملكها؛ إنّها لامرأتي. فقالوا: إنك جائز الأمْرِ فيها. فأقامها، فزَادَ على ما أعطى رجلٌ من القوم، وأشهد لامرأته بثمن في ماله، فوَقَعَ عليها، فرفعته المرأةُ إِلَى عُمَر ابن الخطاب. فَقَال الرّجل: يا أمير المؤمنين، قال أصحابي: أتبيعُها؟ قلت: إنّها لامرأتي، فقالوا: إنك جائز الأمْرِ فيها، فأقمْتُها فزدْتُ على ما أعطى رجل منهم، فأشهدت لها في =