عَازِبٍ يَقُولُ: نَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ (١) فِيْنَا: كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا ثُمَّ قَدِمُوا لمْ يَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، ويَدْخُلونَ مِنْ ظُهُورِهَا. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَعَجَّلَ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَكَأَنَّهُ عِيبَ عليهِ ذلكَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَلَيْسَ (٢) البِرُّ بِأَنْ (٣) تَأتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ (٤) [البقرة:١٨٩]. [خ¦١٨٠٣]
كتاب البيوع وما فيه (٥) مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ (٦)
قال رضي الله عنه: قال الشيخ أبو بكرٍ محمَّدُ بن عبدِ الله بن محمَّدِ بن زَكريَّا العدلُ: أخبرنا أبو حامد بن الشَّرْقي، قالَ: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن عيسى الطَّرسُوسي، قالَ: حدَّثنا إسماعيل بن أبي أويس قالَ: حدَّثنا مالك.
٨٦٣ - قال الشيخ أبو بكر: وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم بن بَالويَه، قالَ: حدَّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قالَ: حدَّثنا ابن أبي أويس، قالَ: حدَّثنا مالك، عن زيد بن أسلم (٧)، عن عطاءِ بن يسارٍ، عنْ أَبيْ سَعِيْدٍ الخُدْريِّ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ ما يُخِرجُ اللهُ (٨) لكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ؛ فإنَّ هذا المالَ خَضِرةٌ حُلْوَةٌ، فمَنْ أَخذَهُ بحقِّهِ وَوَضَعَهُ في حقِّهِ، فنِعْمَ المَعُونَةُ هُوَ، ومَنْ أَخَذَهُ بغيرِ حَقِّهِ، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ ولا يَشْبَعُ». [خ¦٢٨٤٢]
٨٦٤ - وعن همَّام بن منبِّه، عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ دَاوُدَ عليه السلام كانَ لَا يَأْكُلُ إِلَاّ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ». [خ¦٢٠٧٣]
٨٦٥ - قال رضي الله عنه (٩): وعن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ». [خ¦١٤٧٠]
٨٦٦ - وعن الأَعْرَجِ
قال (١): سَمِعْتُ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يقولُ: يزعمون أنَّ أبا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاللهُ الْمَوْعِدُ. إِنِّي كُنْتُ امْرَءًا مِسْكِينًا، أَصْحَبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وكَانَ المُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ (٢) الصَّفْقُ (٣) بِالأَسْوَاقِ، وإِنِّي شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَجْلِسَاَ... وذَكَرَ الحديثَ. [خ¦٢٣٥٠]
٨٦٧ - وعنْ حُمَيدٍ الطَّويلِ أنَّهُ سَمِعَ أنَسَ بنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ المدِيْنَةَ، فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بنِ الرَّبِيعِ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا مَالٍ، فَقَالَ سَعْدٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أُقاسِمُكَ مالي نِصفيْن، وعندي امْرَأَتَانِ فَأُطَلِّقُ إِحَدَاهما، إذا (٤) انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا. قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي (٥) عَلَى السُّوقِ. فَدَّلَهُ عَلَى السُّوقِ (٦)، فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حتَّى أَصَابَ شَيئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ رَبِحَهُ، فَأَتَى بِهِ رَحْلَهُ. [خ¦٣٧٨٠]
٨٦٨ - وعن عبيدِ الله بن عُميرٍ (٧): أنَّ أبا موسى استَأْذَنَ على عُمَرَ رضي الله عنهما.. الحديث. وقال في آخرِه: قال عُمَرُ رضي الله عنه: أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ. [خ¦٧٣٥٣]
٨٦٩ - وعن الشَّعبيِّ قالَ: سَمِعْتُ (٨) النُّعْمَانَ بنَ بَشِيرٍ على المنْبَرِ يَقولُ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالحَرَامَ بَيِّنٌ (٩)، وَأمور مُشْتَبِهَةٌ لَا يَدْرِيْ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِن الْحَرَامِ، فَمَنْ تَرَكَهُنَّ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، ومَنْ وقَعَ فِيْهِنَّ أَوْشَكَ أنْ يَرْتَعَ في الحَرَامِ، كَمَنْ رَعَى قَرِيبًا مِنَ الحِمَى، يُوشِكُ
(١) قوله: «الآية» ليس في (ح).
(٢) في (د): «ليس».
(٣) في (ح) و(د): «أن».
(٤) في (ح) زيادة: ﴿ولكن البر من اتقى﴾ الآية، وزاد في (د): ﴿ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها﴾، وفي هامش (د): إشارة بلاغ.
(٥) في (ح) و(د): «ومافيها».
(٦) جاء في هامش (ح): «حاشية: قال الإمام: التبايع: بيع على ثلاثة أوجه؛ عرض بعرض، وعين بعين، وعرض بعين، ويقع التبايع بهذه الأجناس على ثلاثة أوجه أيضًا، يؤخران جميعًا وينقدان جميعًا، وينقد أحدهما ويؤخر الآخر فإن نقدا جميعًا كان ذلك بيعًا بنقد، فإن بيع العين بمثله كالذهب بالذهب سمي مراطلة، وإن بيع بعين خلافه كالذهب بالورق سمي مصادقة، فإن بيع العرض بعين سمي العين منا والعرض ميمونا، وإن كانا مؤخرين جميعًا فذلك الدين بالدين، وليس بيع شرعي لأنه منهي عنه على الجملة، وإن نقد أحدهما وأخَّر الآخر فإن كان المؤخر هو العين والمنقود هو العرض سمي ذاك بيعا إلى أجل، وإن كان المنقود العين والمؤخر العرض سمي ذلك سلمًا ويسمى أيضًا سلفًا».
(٧) من قوله: «قال رضي الله عنه قال الشيخ أبو بكر» إلى هنا ليس في (ح) و(د).
(٨) قوله: «الله» ليس في (ح).
(٩) قوله: «قال رضي الله عنه» ليس في (ح) و(د).
(١) قوله: «قال» ليس في (د)، وضرب عليها في (ح).
(٢) في (ح): «شغلهم».
(٣) جاء في هامش (ح): «الصفق البيع والشراء».
(٤) في (د): «فإذا».
(٥) في (ح): «دُلَّنِي».
(٦) قوله: «فدله على السوق» ليس في (د).
(٧) في الأصل: «عمر» وفي (ح) و(د): «عبيد بن عمير».
(٨) في (ح) و(د): «وعن الشعبي سمعت».
(٩) جاء في هامش (ح): «قوله عليه السلام: (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات) هكذا جاء في مسلم، اختلف الناس في حكم المشتبهات: فقيل: مواقعتها حرام، وقيل: حلال لكنه متورع عنه لاشتباهه، وقيل: لا يقال فيها حلال ولا حرام، لقوله عليه السلام: (وبينهما أمور مشتبهات)، فلم يحكم لها بشيء من الحكمين. قال الإمام: هذا الحديث جليل الموقع عظيم النفع في الشرع حتى قيل إنه ثلث الإسلام، وذكر حديثين آخرين هما الثلثان الباقيان، قال القاضي: وأشار إليه رحمه الله هو ما روي عن أبي داود السجستاني، قال: كتبت عن رسول الله ﷺ خمسمائة ألف حديث، الثابت منها أربعة ألف حديث، وهي ترجع إلى أربعة أحاديث، قوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات)، وقوله: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)، وقوله: (لا يكون المؤمن مؤمنًا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه)، وقوله: (الحلال بين والحرام بين)، الحديث. وقد روي فيها مكان (لا يكون المؤمن مؤمنًا) حديث (ازهد في الدنيا) وقد نظم أبو الحسن طاهر بن مفوّز في بيتين يقول:
عمدة الدين عندنا كلمات... أربع من كلام خير البرية
اتق المشبهات وازهد... ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية».