" حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم فقال:«أنت علي حرام والله لا آتينك». فأنزل الله عز وجل في ذلك: ﴿ يأيها النبي لم تحرم مآ أحل الله لك ﴾ "

وروى مثله ابن القاسم عنه. وروى أشهب عن مالك قال: راجعت عمر امرأة من الأنصار في شيء فاقشعر من ذلك وقال: ما كان النساء هكذا! قالت: بلى، وقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه. فأخذ ثوبه فخرج إلى حفصة فقال لها: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، ولو أعلم أنك تكره ما فعلت. فلما بلغ عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر نساءه قال: رغم أنف حفصة. وإنما الصحيح أنه كان في العسل وأنه شربه عند زينب، وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه، فجرى ما جرى فحلف ألا يشربه وأسر ذلك.

ونزلت الآية في الجميع. الثالثة : قوله تعالى: ﴿ لم تحرم ﴾ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ولم يحلف فليس ذلك بيمين عندنا. ولا يحرم قول الرجل: «هذا علي حرام» شيئا حاشا الزوجة. وقال أبو حنيفة: إذا أطلق حمل على المأكول والمشروب دون الملبوس، وكانت يمينا توجب الكفارة. وقال زفر: هو يمين في الكل حتى في الحركة والكون. وعول المخالف على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم العسل فلزمته الكفارة. وقد قال الله تعالى: ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ فسماه يمينا. ودليلنا قول الله تعالى:

يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات مآ أحل الله لكم ولا تعتدوا

[المائدة:87]، وقوله تعالى:

قل أرأيتم مآ أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ءآلله أذن لكم أم على الله تفترون

[يونس:59]. فذم الله المحرم للحلال ولم يوجب عليه كفارة. قال الزجاج: ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله. ولم يجعل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحرم إلا ما حرم الله عليه. فمن قال لزوجته أو أمته: أنت علي حرام ولم ينو طلاقا ولا ظهارا فهذا اللفظ يوجب كفارة اليمين. ولو خاطب بهذا اللفظ جمعا من الزوجات والإماء فعليه كفارة واحدة. ولو حرم على نفسه طعاما أو شيئا آخر لم يلزمه بذلك كفارة عند الشافعي ومالك. وتجب بذلك كفارة عند ابن مسعود والثوري وأبي حنيفة. الرابعة : واختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته: «أنت علي حرام» على ثمانية عشر قولا: أحدها : لا شيء عليه. وبه قال الشعبي ومسروق وربيعة وأبو سلمة وأصبغ. وهو عندهم كتحريم الماء والطعام قال الله تعالى:

يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات مآ أحل الله لكم

[المائدة:87] والزوجة من الطيبات ومما أحل الله. وقال تعالى:

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام

[النحل:116]. وما لم يحرمه الله فليس لأحد أن يحرمه، ولا أن يصير بتحريمه حراما. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أحله الله هو علي حرام. وإنما امتنع من مارية ليمين تقدمت منه وهو قوله:

" والله لا أقربها بعد اليوم "

فقيل له: لم تحرم ما أحل الله لك أي لم تمتنع منه بسبب اليمين. يعني اقدم عليه وكفر. وثانيها : أنها يمين يكفرها قاله أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم والأوزاعي وهو مقتضى الآية. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: إذا حرم الرجل عليه امرأته فإنما هي يمين يكفرها. وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم جاريته فقال الله تعالى: ﴿ لم تحرم مآ أحل الله لك ﴾ إلى قوله ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ فكفر عن يمينه وصير الحرام يمينا.

خرجه الدارقطني. وثالثها : أنها تجب فيها كفارة وليست بيمين قاله ابن مسعود وابن عباس أيضا في إحدى روايتيه، والشافعي في أحد قوليه، وفي هذا القول نظر. والآية ترده على ما يأتي. ورابعها : هي ظهار ففيها كفارة الظهار، قاله عثمان وأحمد بن حنبل وإسحاق. وخامسها : أنه إن نوى الظهار وهو ينوي أنها محرمة كتحريم ظهر أمه كان ظهارا. وإن نوى تحريم عينها عليه بغير طلاق تحريما مطلقا وجبت كفارة يمين. وإن لم ينو شيئا فعليه كفارة يمين، قاله الشافعي. وسادسها : أنها طلقة رجعية، قاله عمر بن الخطاب والزهري وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن الماجشون. وسابعها : أنها طلقة بائنة، قاله حماد ابن أبي سليمان وزيد بن ثابت. ورواه ابن خويزمنداد عن مالك. وثامنها : أنها ثلاث تطليقات، قاله علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أيضا وأبو هريرة. وتاسعها : هي في المدخول بها ثلاث، وينوى في غير المدخول بها، قاله الحسن وعلي ابن زيد والحكم. وهو مشهور مذهب مالك. وعاشرها : هي ثلاث ولا ينوي بحال ولا في محل وإن لم يدخل قاله عبد الملك في المبسوط، وبه قال ابن أبي ليلى. وحادي عشرها : هي في التي لم يدخل بها واحدة، وفي التي دخل بها ثلاث قاله أبو مصعب ومحمد ابن عبد الحكم. وثاني عشرها : أنه إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نوى. فإن نوى الطلاق فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا. فإن نوى ثنتين فواحدة. فإن لم ينو شيئا كانت يمينا وكان الرجل موليا من امرأته قاله أبو حنيفة وأصحابه. وبمثله قال زفر إلا أنه قال: إذا نوى اثنتين ألزمناه. وثالث عشرها : أنه لا تنفعه نية الظهار وإنما يكون طلاقا قاله ابن القاسم. ورابع عشرها : قال يحيى بن عمر: يكون طلاقا فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها حتى يكفر كفارة الظهار. وخامس عشرها : إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده. وإن نوى واحدة فهي رجعية. وهو قول الشافعي رضي الله عنه. وروي مثله عن أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة والتابعين. وسادس عشرها : إن نوى ثلاثا فثلاثا، وإن واحدة فواحدة. وإن نوى يمينا فهي يمين. وإن لم ينو شيئا فلا شيء عليه. وهو قول سفيان. وبمثله قال الأوزاعي وأبو ثور إلا أنهما قالا: إن لم ينو شيئا فهي واحدة. وسابع عشرها : له نيته ولا يكون أقل من واحدة قاله ابن شهاب. وإن لم ينو شيئا لم يكن شيء قاله ابن العربي.