حتى في مجالات لا يكونون فيها ملزمين قانوناً بأن يفعلوا ذلك أي حينما لا تكون هناك نية كي يحصل البحث المقترح على دعم مالي حكومي.

ومن ناحية أخرى يتضح أنه قلما يوجد تجانس في الممارسات الخاصة بالرقابة الدورية التي تباشرها تلك المجالس على مشروعات البحوث الجارية حيث جرى التأكيد بالأحرى حتى الآن على مرحلة التصديق الأولية لهذه المشروعات.

وفيما يتعلق بالمجالس المؤسسية للفحص في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد الكثير من المعلومات القيمة والمناقشات الجيدة لأعمالها وأوجه القصور فيها ومستقبلها المحتمل في التقرير المعنوي: وقصارى القول تقرير ختامي عن الدراسات المتعلقة بالمشكلات الأخلاقية والقانونية في مجال بحوث الطب والطب الحيوي والسلوك، مارس / آذار/ 1983 م مكتب مطبوعات حكومة الولايات المتحدة - مدينة واشنطن، 37 صفحة.

وقد بدأت اللجنة عملها رسمياً في الحادي والثلاثين من شهر مارس / آذار/ 1980 م وانتهت مدة تفويضها القانوني في 31 مارس / آذار / 1983 م وبالنظر إلى كمية ونوعية العمل الذي أنجزته فإنه قد يجرى إنشاء هيئة تتسم بمزيد من طابع الدوام (لجنة وطنية للأخلاقيات المتعلقة بالجوانب الحيوية) لمواصلة العمل في هذا المجال.

أما في المملكة المتحدة فقد ظهر في يوليو / تموز 1984 المطبوع الحكومي المعنون بـ:

" تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن موضوع التلقيح البشري وعلم الأجنة "

Report Of The Committee Of Inquiry Into Human Fertile Zation And Embryology

وهو تقرير طلب وزير الخدمات الاجتماعية إعداده في يوليو / تموز 1982 ويستعرض التقرير الآثار الاجتماعية والأخلاقية والقانونية للتطورات الحديثة والمحتملة في مجال (موضوع البحث) وعلى الرغم من التعبير عن اختلافات شكلية في ثلاث مناسبات من جانب عدد معين من أعضاء اللجنة البالغ عددهم