الملحق الخامس عشر

حقوق الأطباء وواجباتهم أثناء الحروب

وضع الأطباء دائماً نصب أعينهم تخفيف آلام الإنسان والمحافظة على حياته إلا أن هذه المهمة النبيلة تزداد صعوبة أيام الحروب بسبب الزيادة الكبيرة في عدد المصابين الذين يحتاجون للرعاية الطبية، وعدم ملائمة الظروف التي يعمل فيها الأطباء على إسعاف هؤلاء المصابين. وقد اعتاد كل جيش أن يهيئ لنفسه جهازاً طبياً للإشراف على أفراده من الناحية الصحية، إلا أن هذا الجهاز لا يستطيع القيام بهذه المسؤولية وحده أيام الحرب فيستعين على ذلك بكل الأطباء الآخرين الذين تقع أعمارهم ضمن الحدود التي نصت عليها قوانين البلاد. ولذلك كان على كل طبيب أن يكون مطلعاً على الواجبات التي تترتب عليه والحقوق التي تمنحه إياها القوانين الدولية لدى قيامه بعلمه الطبي في هذه الظروف الخاصة.

لقد آمن الأطباء دوماً بمبدأ عدم التمييز بين المرضى مهما اختلفت عقائدهم وجنسياتهم وألوانهم وجعلوه واحداً من الأسس التي تقوم عليها صناعة الطب، وهو ما أشارت إليه المادة العاشرة من نظام واجبات الطبيب دون أن تتطرق إلى الأنواع المتعددة من التمييز في المعاملة التي قد يقع فيها الأطباء عند تعاملهم مع المرضى. وطالب الكثير من أهل الفكر والأطباء بتطبيق هذا المبدأ أيام الحروب، بحيث يصبح من واجب الطبيب إسعاف الجريح الذي يقع عليه ولو كان تابعاً لمعسكر أعدائه. لكن المجتمع الإنساني لم يتوصل إلا منذ وقت قريب نسبياً إقرار هذا المبدأ الذي يُعد القاعدة التي بُنيت عليها الاتفاقيات الدولية الخاصة بضحايا الحرب التي وقعت في جنيف عام 1864. وقد عدلت هذه الاتفاقيات عام 1949 وتوسع مضمونها بحيث أصبح من واجب القوات المتحاربة حماية الأشخاص المدنيين أو العسكريين الذين وضعوا خارج المعركة بسبب